إثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء.. أديس أبابا ترفض الوساطة الدولية في ملف سد النهضة.. محللون: تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي ونصف شعب السودان مهدد بالموت.. وهذا السيناريو الأسوأ

ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك "الوساطة الرباعية" في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.
وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.
وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة.
وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.
ويرى المحللون والمراقبون للوضع إن التعنت الإثيوبي ورفض الوساطة الدولية يضع منطقة القرن الأفريقي فوق بركان ملتهب قد ينفجر في أي وقت، كما يضر بمصالح مصر والسودان ويعرض شعوبهما للخطر، كاشفين عن السيناريو الأسوأ حال استمرار الموقف متازما وافشال أديس أبابا للمفاوضات واتخاذها قرارات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي
أكد الكاتب الصحفي الدكتور خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، أن الرد الصادر عن الخارجية الإثيوبية والذي أعلنت من خلاله رفضها الوساطة الدولية في أزمة سد النهضة إلا من خلال الاتحاد الأفريقي لا مبرر موضوعي له، مضيفا أن السبب في اللجوء للوساطة هو عدم قدرة الاتحاد على الوصول لاتفاق قانوني ملزم وتحقيق المطلوب في الأزمة المثارة حول عمليتي ملء وتشغيل السد.
وأضاف "التيجاني" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الاتحاد الأفريقي مسؤول عن ملف التفاوض الخاص بسد النهضة منذ منتصف العام الماضي ولم يحدث أي تقدم له معنى، ولا ننسى أن المفاوضات التي يقوم بها الاتحاد قد أغضبت الجانب الإثيوبي في يوليو الماضي والذي أقدم على اتخاذ قرار من جانب أحادي بالملء الأول للسد دون أي توافق حول الخطوة معتبرا ذلك انتصارا وأنه نجح في فرض إرادته.
وتابع: إثيوبيا اتخذت الخطوة بعيدا عن إي إطار فني باعتبار أن هناك موسم أمطار وخلافه معتبرة الخطوة انتصارا وحولت ملف السد من قضية فنية متعلقة بالتنمية إلى قضية سياسية بإعلان وزير خارجيتها السابق إن هذا المشروع سيغير من الجغرافيا السياسية بالمنطقة ويعيد التوازنات الاستراتيجية بها.
وأكد "التيجاني" أن إثيوبيا تستخدم ضعف دور الاتحاد الأفريقي أو "تواطئه" على حد وصفه في فرض إرادتها لافتا إلى أن لجوء الخرطوم والقاهرة إلى الوساطة الدولية جاء كرد فعل طبيعي للموقف الإثيوبي، ولم يأت من فراغ، معقبا: لا أحد حرم أديس أبابا من استخدام مواردها الطبيعية كما تزعم، بل أن إعلان المبادئ الخاصة بالسد الموقعة في السودان عام 2015 أكد على حق إثيوبيا في استخدام مواردها وتطويرها وتنميتها البلاد شريطة أن يتم ذلك وفق قوانين دولية تحدد هذه الاستخدامات ليتم تجنب وقوع أي ضرر جسيم على كلا من مصر والسودان.
وشدد "تيجاني" على أن مصر والسودان ليس لديهما اعتراض على حق السودان في استخدام مواردها الطبيعية ولكن هناك قوانين دولية تحكم هذه العلاقة لذلك أعتقد أن الموقف الإثيوبي لا يعتمد على مبرر موضوعي بل اعتبارات سياسية معينة تحمل نية سيئة في الوقت الذي كشفت فيه مصر والسودان عن حسن نواياهما بقيام هذا السد واستخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية.
ينذر بتفاقم الأوضاع
وأكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، أن الموقف الإثيوبى المتعنت بشدة معروف مسبقا، وقد ثبت طوال السنوات العشر الماضية من التفاوض والتي لم ينتج عنها شيء، مضيفا: أن إثيوبيا لا تفهم معنى القانون أو تبادل المصالح أو التعايش السلمى، ولذلك فإنها لن تتنازل ولن تغير مواقفها من مفاوضات سد النهضة إلا بممارسة ضغوط كبيرة عليها.
وطالب "رسلان" في تصريحات ل "صدى البلد"، المجتمع الدولي القيام بواجبه ومسئولياته في الدفع نحو تسوية عادلة للأطراف الثلاثة "يقصد هنا ملف سد النهضة" متابعا: الجميع الأن يعرف أن الأهداف الأساسية لهذا السد هي التوسع والهيمنة وليس مجرد توليد الطاقة من أجل التنمية.
وتابع: هناك حل للأزمة متوافر يتمثل فى وثيقة واشنطن التي يمكن الانطلاق منها كقاعدة للتفاوض والضغط على إثيوبيا للتخلى عن إصرارها بإلحاق الضرر بالدولتين أسفل المجرى وهما مصر والسودان، مشددا على أنه إذا لم تتجاوب إثيوبيا فإنه يجب تحميلها تبعات ومسئولية ذلك.
واختتم: إذا لم تنهض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل التوسط الجاد والفعال في هذه الأزمة فإن هذا يعنى أن منطقة حوض النيل الشرقي سوف تشهد تفاعلات صراعية وحالة من عدم الاستقرار سبب هذا التعنت الإثيوبى.
السيناريو الأسوأ
وقال وزير الري الأسبق والخبير في شؤون المياه، الدكتور محمد نصر الدين علام، إن بيان الخارجية الإثيوبية، يؤكد استمرارها في رفض المفاوضات عن طريق الوسطاء الدوليين المُقتحرح من قبل السودان ومصر إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الموقع في 2015 نص على ذلك.
وأضاف علام في تصريحات ل "صدى البلد"، أن السيناريو المتوقع هو لجوء مصر والسودان للوسطاء الدوليين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة للاتحاد الأفريقي وفي حال فشل هؤلاء واستمر التعنت الإثيوبي سوف يكون الخيار هو أن تدافع كل دولة عن حقوقها حسب رؤيتها وما يتفق مع أمنها.
البديل الأفضل
أكد الكاتب الصحفي الدكتور خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، أن البديل لفشل عملية التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة سيكون نقل التفاوض لإطار أوسع، مع حث الاتحاد الإفريقي على القيام بدوره، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدولي الكامل للاتحاد الأفريقي من قبل المؤسسات الدولية المُقترحة للعب دور الوساطة في الأزمة.
وأضاف "التيجاني" في تصريحات ل صدى البلد، أن الوسطاء الدوليين المٌقترح تدخلهم في الأزمة وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة مؤسسات محترمة، ولا يمكن اتهامها باتخاذ موقف لصالح طرف معقبا: أمر طبيعي في العلاقات الدولية هو اللجوء للمؤسسات الدولية حال فشل المنظمة الإقليمية عن القيام بدورها وعدم تمكنها من تحقيق شرط تقديمها حلول لأزمات إقليمها.
يقضي على نصف شعب السودان
قال الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد عبد العزيز، إن استمرار التفاوض مع الجانب الإثيوبي لأكثر من 10 سنوات بنفس المنهجية القديمة لن يؤدي إلى أية نتائج أو اختراق على مستوى عملية التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات ل صدى البلد، إن استمرار التفاوض سيكون له أيضا أضرارا جسيمة على السودان وهو ما حدث عن الملء الأول للسد في الخريف الماضي، حيث خرجت العديد من محطات المياه في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى عن الخدمة مما تتسب في انقطاع المياه عن المواطنين السودانيين.
وتابع: إن الملء الثاني للسد سوف يجعل إثيوبيا تحجز كمية من المياه تصل ل ثلاثة أضعاف الملء الأول "4.9 مليار متر مكعب"، مضيفا: من المتوقع أن يصل ما يتم احتجازه في هذه المرحلة ل"13.5 مليار متر مكعب"، معقبا: "إذا احتمل السد هذه الكميات من المياه سيؤدي لأضرار جسيمة على أنظمة الري والكهرباء وعلى سلامة منشأت السودان وعلى طريقة إدارة التشغيل كما يعرض نصف حياة شعب السودان للخطر".
واختتم عبد العزيز حديثه قائلا: إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، معقبا: السودان قدم مُقترح إيجابي يسهم في استمرار عجلة التفاوض لأن استمرارها بالشكل الذي تريده أديس أبابا يضر بالسودان وشعبه.