كل الحلول متاحة .. إثيوبيا وحدها بعد اتحاد مصر والسودان في أزمة سد النهضة

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرًا تناول فيه الحلول والخيارات التي يبحثها السودان في حال أصرت إثيوبيا على ملء الخزان من جانب واحد.
ولفت إلى إشارة وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم، السبت، تأتي في وقت يحتاج فيه البلدان بشكل عاجل إلى علاقة استراتيجية لضمان التنمية والاستقرار الثنائي.
وأعلنت الوزيرة أن السودان ومصر اتفقا على أن يقود الاتحاد الأفريقي المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وبخصوص إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ عملية ملء الخزان الثاني خلف السد في يوليو، قالت "هذا وضع يعرضنا جميعًا للخطر، لكن بالنسبة للسودان، الخطر وشيك جدًا. تواجه مصر تحديات في أمنها المائي، لكن السودان سيُحرم من المياه فور بدء التعبئة، مما يهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني".
وأوضحت المهدي أن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على تنسيق مواقفهما والبدء في توسيع التحركات الدبلوماسية لتوضيح للقادة الأفارقة خطورة الملء الأحادي الجانب للخزان، وكذلك تداعيات الإجراءات الفردية التي تتخذها إثيوبيا. وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأضافت أن البلدين قد يبحثان عن خيارات أخرى - لم تكشف عنها - إذا أصرت إثيوبيا على ملء الخزان.
ووصفت وزير الخارجية السوداني العلاقات بين السودان وإثيوبيا بأنها "استراتيجية" وأكدت أن الخرطوم حريصة جدا على الحفاظ على العلاقات مع أديس أبابا. ومن ثم فهي منفتحة على أي صيغة تعاون مشترك مع إثيوبيا بعد استكمال عملية ترسيم الحدود.
وأكدت المهدي أن السودان امتنع عن الاستجابة للحملات الإعلامية الإثيوبية بعد مراعاة المشاكل الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء أبي أحمد. واختتمت حديثها قائلة:"فضلنا أن نكون أكثر تفهمًا للشؤون الداخلية والوضع السياسي في إثيوبيا".
وبحثت إثيوبيا وجنوب السودان اليوم الثلاثاء، من خلال وفد رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، سبل تعزيز القضايا الثنائية مع جنوب السودان، وعلى رأسها الأمن والسلم.
وقبل أسبوعين، زار وفدان رفيعا المستوى من شرطة وأمن جوبا، أديس أبابا، حيث كان الوفد الأول برئاسة المدير العام للأمن الداخلي بجنوب السودان أكول كور.
خلافات إثيوبيا والسودان تتعمق
بعد سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أهم روافد نهر النيل، وبعد التدخل العسكري المباشر في منطقة الفشقة، أصبح هناك ملف ثالث يأجج نار الخلاف بين أديس أبابا والخرطوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أن الحكومة الأثيوبية قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.
وأضافت أن الدعم عبارة عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، وصلت إلى المنطقة في 27 فبراير الماضي، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.
وكانت الحكومة السودانية أبرمت العام الماضي 2020، اتفاق السلام مع عدد من الحركات المسلحة في البلاد بغرض إنهاء الأعمال العدائية التي عصفت بالبلاد. وشمل الاتفاق 5 مسارات معا، ترتبط بالخدمات والمشاركة في السلطة.
ويبدو أن أديس أبابا وجدت في دعم متمردي النيل الأزرق فرصة لزعزعة استقرار السودان، والضغط عليها. ومن المرجح أن يزيد هذا التطور من سوء العلاقات بين البلدين.
ويقول مراقبون إنه كلما ظهرت بوادر لانفراج أزمة السودان وإثيوبيا تعود للمربع صفر، بسبب سلوك الأخيرة. بحسب "سكاي نيوز".
وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الثلاثاء، أنه التقى برئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير في جوبا وناقش معه تطورات الأزمة بين إثيوبيا والسودان.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن الطرفين تعهدا على تطوير العلاقات بين البلدين عبر توسيع العمل بينهما، مشيرة إلى التأكيد في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن الطرفين ناقشا الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار المتبادل بين أديس أبابا والخرطوم.
وردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك "الوساطة الرباعية" في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.
وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.
وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة.
وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.