خبراء: إثيوبيا تدفع السيسي نحو القبول بشراء مياه النيل

تواصل سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان تبادل الاتهامات بشأن فشل محادثات سد النهضة الإثيوبي، فيما يقول البعض إنه محاولة لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الملف الإقليمي. وقد اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، مؤخرا، إثيوبيا بعرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وقال شكري، في خطاب ألقاه أمام برلمان العسكر في 26 يناير الماضي، إن القاهرة شاركت في محادثات بوساطة أمريكية العام الماضي للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، أي حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا. وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مشروع اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، وقد أعلنت حكومة الانقلاب بالأحرف الأولى عن الاتفاق، لكن إثيوبيا تغيبت عن حفل التوقيع واتهمت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالوقوف إلى جانب القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقعه.
وقال شكري أمام البرلمان إن "إثيوبيا رفضت الاتفاق وقاطعت المفاوضات في واشنطن وبدأت في ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". وقد استكملت إثيوبيا أول ملء للسد العام الماضى وتعهدت ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة فى أغسطس من هذا العام.
وقال كبير الدبلوماسيين إن القاهرة شاركت في جميع المفاوضات والاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي. وأكد شكري أن "حكومة الانقلاب لن تساوم أو ترضخ لتهديدات مصالحها في نهر النيل أو حقوقها المائية"، وأضاف أن "الانقلاب لن يسمح بأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على نهر النيل".
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمدادات المياه وتخشى أن يخفض سد النهضة حصتها من المياه بشكل كبير، وتقول إثيوبيا إن السد الذى يجرى بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق ، وهو رافد رئيسى لنهر النيل ، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان من المصب.
تدويل القضية
وقد بدأت حكومة الانقلاب هجوما دبلوماسيا يهدف إلى إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد العملاق بما فى ذلك استرعاء انتباه مجلس الأمن الدولى إلى هذه القضية، ورفضت أديس أبابا الخضوع للضغوط. وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى بين الدول الثلاثة فى تحقيق أى نتائج وسط خلافات حول القضايا الشائكة مثل تخفيف حدة الجفاف وتسوية النزاعات. وفي 24 يناير، ألقى وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللائمة على العناد الإثيوبي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي أمام برلمان الانقلاب إن "إثيوبيا تراجعت عن كل المبادئ المتفق عليها لحل نزاع السد"، وأضاف "للأسف فان إثيوبيا تبدي تعنتا في ملف سد النيل".
وكان وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم قد اتهم أديس أبابا يوم 25 يناير الماضى بالمماطلة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول مشروع السد . وقال إبراهيم لقناة "العربية" الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها "نحن حاليا عالقون في حلقة مفرغة من المفاوضات". "السودان ليس لديه مطالب سوى المشاركة في إدارة مشروع السد وتبادل المعلومات".
ومن المتوقع أن يستفيد السودان من تنظيم الطاقة الكهرومائية والتدفق في السد، لكنّه يخشى أنّ ملء السد العملاق دون اتفاق يهدد سلامة سدوده.
تهديد مباشر لسدود السودان
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في 24 يناير إن سد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لسد روصيرص وهو الأكبر في السودان، مضيفا "بما أن الحرب ليست خيارا، بدأ السودان جهدا دبلوماسيا لحث الأسرة الدولية على تحمل مسؤوليتها تجاه التهديد الإثيوبي لنصف سكان السودان على النيل الأزرق". وتابع عباس "السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم يضمن سلامة سدود البلاد وحياة سكانها".
السودان وإثيوبيا منخرطان في نزاع حدودي على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، وتقول الخرطوم إن المنطقة المحيطة بالفشقة تم ترسيمها بموجب معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويعود تاريخها إلى عام 1902 وتقع في حدود البلاد. وقد أرسل السودان وفودا إلى كينيا وجنوب أفريقيا والسعودية لشرح موقفه من نزاع سد النيل والنزاع الحدودى الحالى مع إثيوبيا .
من جهة أخرى اتهم وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبي سيلشى بيكيلى القاهرة والخرطوم يوم 30 يناير بتعطيل مفاوضات سد النهضة. وقال بيكيلي إن "التكهن باندلاع الحرب على مياه النيل خطأ"، مضيفا أن "سد النهضة هو عامل في تعزيز وتطوير بلدان حوض النيل." وتابع بيكيلي قائلا: "بعد التوصل إلى توافق مع حكومة السيسي حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحب السودان، وعندما تم التوصل إلى اتفاق مع السودان حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحبت حكومة الانقلاب".
لفت انتباه أمريكا
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبادل الاتهامات بين الدول الثلاثة يهدف إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى نزاع السد. وأضافت الطويل ل"المونيتور" أنّ "مفاوضات سد النيل متوقفة الآن، والاتهامات بين الطرفين تهدف في المقام الأول إلى لفت انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنها لا تزال ترسم سياساتها في الشؤون العالمية". وتعتقد الطويل أن حكومة الانقلاب والسودان سيسعيان إلى تصعيد حملتهما الدبلوماسية لتكديس الضغط على إثيوبيا لتليين موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أنه "من المرجح أن تطلق القاهرة والخرطوم حملة لتدويل قضية سد النيل"، مضيفة أن "نظام السيسي لا يستبعد أي خيار حيث أن القاهرة لن تسمح لأديس أبابا باستكمال الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق".
شراء مياه النيل
ويعتقد جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا ترفض التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع السد لأسباب سياسية. وقال بيومي ل"المونيتور" عبر الهاتف إنّ "هذا التعنت الإثيوبي يستند إلى أسباب غير تقنية، إذ تريد أديس أبابا أن تظهر أنها أقوى سياسياً من مصر". وأضاف أن "أديس أبابا تسعى إلى دفع القاهرة إلى الاتفاق على شراء مياه النيل لكن ذلك لن يحصل لأن نهر النيل نهر دولي". ونصح الدبلوماسي السابق سلطات الانقلاب باتباع موقف الانتظار والترقب في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، وقال "على القاهرة أن تبدي صبرا ويجب ألا تنجر إلى صراع مع إثيوبيا بشأن مشروع السد".
وتابع بيومي أن إثيوبيا لا تستطيع تخزين المياه خلف السد إلى الأبد لأن أديس أبابا تسعى في المقام الأول إلى استخدام سد النهضة لتوليد الكهرباء. وقال إن "قضية السد تحتاج إلى صبر ودبلوماسية ذكية من القاهرة من أجل الاستمرار في إحراج إثيوبيا دبلوماسيا حتى ترضخ للمطالب المصرية والسودانية"، ما يجب على نظام السيسي القيام به الآن هو إيجاد خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها من المياه في السنوات الأولى من ملء خزان السد".
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-sudan-ethiopia-accuse-stalling-nile-dam-talks.html