دعوى تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرًا بسبب الخصخصة

حمدى الفخرانى
أقام خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى اليوم الأحد دعوى قضائية رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كل من: رئيس المجلس العسكرى، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية)، إعمالاً لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
ومن أهم الأسماء المطلوب التحقيق معها في تلك الفترة: الدكتور كمال الجنزورى- رئيس الوزراء، ويوسف والى - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وسليمان متولى - وزير النقل، وماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة، وصفوت الشريف – وزير الإعلام، وعاطف محمد عبيد – وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود الشريف - وزير التنمية الريفية، وبطرس غالى – وزير الاقتصاد وممدوح البلتاجى – وزير السياحة، ومحمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكذلك كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، المشكلين بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات، بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حصلت "صدى البلد" على نسخة منه.
وأضاف خالد على أن أحكام القضاء الإدارى المصرى كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى".
وقال حمدى الفخرانى، إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة حيث نص الحكم على أنه: "استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993".