قال اللواء رفعت عبد الحميد،الخبير الجنائي،إن الجرائم الإلكترونية العابرة للقارات هي نوع حديث من الجرائم في المجتمع المصري ولكنها انتشرت بشكل كبير،لافتا إلي انها جرائم سهلة الارتكاب ولكنها صعبة الوصول اليها لأنها تتم عبر جهاز الحاسب الآلي وهي نوع من النصب والاحتيال المحترف. وأضاف عبد الحميد في تصريح ل"صدي البلد"أن جهاز الشرطة المصري يتمكن من الوصول للجناة عن طريق التتبع والمعلومات الجنائية المتوفرة لدي وزارة الداخلية والرسائل والتوقيعات الإلكترونية بالإضافة الي الرقم القومي واسم العائلة واختراق الشفرات والأرقام السرية للجناة وكذلك بصمة الصوت للجناة. وأشار الخبير الجنائي إلي أن قانون العقوبات المصري لايتضمن نص قانوني يُجرم جرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنت سواء كان غسيل اموال أوتوظيفها،مطالبا مجلس الشوري بضرورة إصدار تشريعات وسد الفراغ التشريعي في مثل تلك الجرائم المستحدثة وفي قانون العقوبات بدلا من مناقشة قانون .السلطة القضائية. وكانت صدي البلد قد حصلت على التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض 200 ألف مواطن مصري للنصب من قبل صاحب شركة وهمية للدعاية والإعلان الذي حصل على ملايين الجنيهات منهم مقابل استثمارها في مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في الكشف عن قضية نصب من أكبر القضايا التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ، حيث تمكن رجال الأمن من الإيقاع بزعيم العصابة والبودي جارد الخاص به وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض علي مطرب مغمور وآخر سوداني الجنسية. بعد ان قاموا بإنشاء وتأسيس شركة وهميه للدعاية والإعلان بمصر الجديدة وإقناع ضحاياهم الذين وصل عددهم للمئات من المواطنين باستثمار أموالهم والحصول علي فوائد مقابل استثمارها في مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الانترنت. وقد نجح أفراد العصابة في جمع أكثر من 50 مليون دولار من المجني عليهم بزعم توظيفها ، وفور إخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر بإحالة المتهمين إلي النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمه التحقيق. وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة بتعرض نحو 200 من رجال القضاء وضباط شرطة ورجال اعتمال للنصب من قبل صاحب شركة للدعاية والإعلان ،علي الفور تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء سامي لطفي نائب المدير العام. وتبين من التحريات التي اشرف عليها العميد عبد العزيز خضر مفتش المباحث أن العصابة مكونه من 4 أشخاص وهم أيمن ش صاحب شركة للدعاية والإعلان مقرها بمصر الجديدة وحسن ف " مطرب مغمور " احد مؤسسي الشركة " هارب " وأيمن س سوداني الجنسية " هارب " ومحمد ع " بودي جارد " ،بعد أن توالت البلاغات علي قسم شرطة مدينه نصر أول. اتفق احد الضحايا مع صاحب الشركة علي إعطاه أموال وتحديد ميعاد بالقرب من مسجد رابعة العدوية لتسليم المبلغ وبالتنسيق مع العميد طارق مشهور ضابط بالأموال العامة تم إعداد كمين وتمكن المقدم علاء بشندي رئيس مباحث قسم مدينه نصر أول ومعاونه الرائد إسلام مقبل من الإيقاع بزعيم العصابة والبودي جارد أثناء استقلالهما سيارة في المكان المحدد وبتفتيشهما عثر معهما علي 13 ألف دولار. وقرر المتهم في اعترافاته انه جمع ملايين الجنيهات من ضحاياه بالاشتراك مع باقي المتهمين بزعم استثمارها في مجال الدعاية والإعلان عن طريق الانترنت وذلك مقابل فوائد يحصلون عليها ، وقرر احد الضحايا أن المتهم كان يقوم بإعطائه فوائد الا انه امتنع منذ عده أشهر وهو مما دفع المجني عليهم لتقديم بلاغ ضده. وجار الكشف عن السجل الإجرامي للمتهمين لبيان ما إذا كانا مطلوبين علي ذمة قضايا أو هاربين من أحكام ، وتم إحالتهما إلي النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.