أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الهيئة باشرت (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (184) مواطن ومقيم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأشار إلى أن أبرز القضايا تمثلت في وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف مبلغ (110.006.545) مائة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية،وتم استرداد مبلغ (38.378.411) ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريال، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروفة بغير وجه حق. ونوه بأنه تم إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين. وقال إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ (5.948.572) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال. وأضاف: كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة. وأشار أيضا الي انه تم أيضا إيقاف (3) ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و(6) موظفين يعملون سابقًا بإحدى شركات التأمين، و(5) مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها (1.918.167) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال. وألمح المصدر إلى أنه تم القبض ايضا على (3) مقيمين من جنسية أسيوية؛ لقيامهم بعرض مبلغ (1.590.000) مليون وخمسمائة وتسعون ألف ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك. ولفت إلى أنه تم إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار (33) وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده. كما تم إيقاف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول "وكيل ومفوض على حساباتها البنكية"، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة (204.000) مئتان وأربعة آلاف ريال. وأوضح انه تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه باستلام مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه. وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
