الصحة العالمية تفشل في الاتفاق على إعفاء لقاحات من حقوق الملكية الفكرية

فشلت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، في الاتفاق على اقتراح بإعفاء لقاحات كورونا كوفيد 19 من حقوق الملكية الفكرية - وهي فكرة عارضها بشدة عمالقة الأدوية.
وتهدف الخطة إلى تسهيل مشاركة أكبر للمعرفة والتوسع السريع في مواقع الإنتاج للسلع الطبية العاجلة ل كورونا - كوفيد 19، بما في ذلك اللقاحات.
وتم تقديم هذه الفكرة من قبل الهند وجنوب إفريقيا، وهما دولتان ترغبان في تعزيز الإنتاج العالمي لجرعات اللقاح لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويتم دعمها من قبل حوالي 100 دولة، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية (MSF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ومع ذلك، قال مسؤول تجاري في جنيف إن "أعضاء منظمة التجارة العالمية فشلوا في التوصل إلى توافق بشأن الاقتراح".
ووافق الأعضاء على إبقاء هذا البند في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة ... للسماح بمزيد من النظر في طلب التنازل.
و"سيتم تقديم تقرير حالة شفوي في الاجتماع المقبل للمجلس العام في 16-17 ديسمبر يشير إلى الحاجة إلى مزيد من المناقشات حول هذه المسألة."
اما المجلس العام فهو الهيئة العليا لاتخاذ القرار في المنظمة
وتتخذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية القرارات بالإجماع، ما يعني أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق، نظرًا للمعارضة في القاعة.
وقال المسؤول التجاري، إن الأعضاء لم يقدموا أي مؤشر على تغيير في مواقفهم المعروفة أو لإجماع محتمل في المستقبل.
تسعى الخطة إلى التنازل عن بعض القواعد الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
وستمنح الإعفاء حتى يتم تحصين غالبية سكان العالم ضد كوفيد 19.
وقالت لينا مينجاني، رئيسة حملة الوصول إلى الأدوية في جنوب آسيا في منظمة أطباء بلا حدود، للصحفيين إن الخطة ستعمل على "زيادة الإنتاج في العديد من البلدان النامية التي لديها القدرة".
وإلى جانب الهند وجنوب إفريقيا، قالت إن هناك طاقة إنتاجية في بنغلاديش والبرازيل وتايلاند والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الضوء الأخضر من جيرانهم في جنيف في منظمة التجارة العالمية سيجعل اللقاحات والاختبارات والعلاجات المستخدمة لمحاربة كوفيد 19 متاحة لجميع من يحتاجون إليها بتكلفة معقولة.
وعلى الرغم من أن الخطة تحظى بدعم العديد من البلدان النامية، إلا أنها تعارضها بشدة الدول التي تستضيف عمالقة صناعة الأدوية.
وقال توماس كويني، رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي وجمعيات المستحضرات الصيدلانية، إن حقوق الملكية الفكرية تشجع "نموذج أعمال ابتكاري قويًا" أتاح تطوير أدوات فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وقال في حدث هذا الأسبوع: "لم تكن لدينا فرصة للتحرك بسرعة لتطوير العلاجات أو اللقاحات بدون نظام IP".
وشدد كويني على أن المستفيدين من إعفاءات الملكية الفكرية وعمليات نقل هذه التكنولوجيا الجديدة سوف يحتاجون إلى سنوات لبناء طاقتهم الإنتاجية من الصفر.
وأصر على أنه "حتى لو تم التنازل عن براءات الاختراع ، فلن يصل لقاح واحد إلى الناس أثناء الوباء".
وحثت جنوب إفريقيا على أن براءات الاختراع وحقوق النشر يجب ألا تضع حواجز أمام الوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية بأسعار معقولة ، وفقًا لمسؤول تجاري في جنيف.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن نظام الملكية الفكرية كان جزءًا من الحل لتحدي الوصول الشامل والعادل للقاحات وعلاجات كوفيد 19.
وفي الوقت نفسه، قالت الولايات المتحدة، إن مشاكل القدرة التصنيعية وسلسلة التوريد كانت من أكثر المخاوف إلحاحًا فيما يتعلق باللقاحات.
واقترح رئيس اتفاق "تريبس" عقد اجتماع في يناير أو فبراير لمناقشة القضية بشكل أكبر.
وخلال المناقشات غير الرسمية في منظمة التجارة العالمية في الأسابيع الأخيرة، أعربت اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن معارضتها، وسلطت الضوء على الالتزامات المالية الهائلة التي قدمتها مجموعات الأدوية.
ويقول معارضو الخطة أيضًا، إن قواعد الملكية الفكرية الحالية مرنة بما يكفي بالفعل، مع وجود أحكام لمنح التراخيص الإجبارية المخصصة خصيصًا لحالات الطوارئ مثل جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، تعتقد بعض الدول أن إجراءات الحصول على مثل هذه التراخيص معقدة للغاية، والشروط كثيرة للغاية.