أطباء بلا حدود تدعو منظمة التجارة العالمية لتعليق الاحتكارات خلال وباء كورونا

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية العاملة بالمجال الإنساني والطبي، حكومات العالم، إلى دعم خطوة تاريخية في منظمة التجارة العالمية، وذلك عند نظر المنظمة في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا والهند وكينيا وإيسواتيني، للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية خلال وباء كورونا، وبما يسمح لجميع البلدان باختيار عدم منح أو إنفاد براءات الاختراع، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية المتعلقة بأدوية فيروس كورونا واللقاحات والتقنيات الأخري طوال مدة الوباء، وحتى يتم تحقيق ما يعرف بمناعة القطيع العالمية.
وأشارت المنظمة - في تقرير اليوم الخميس في جنيف - إلى أن هذه الخطوة تعود إلى 20 عاما للوراء مع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز)، وبما سمح للبلدان بالحصول على الأدوية اللازمة لمواجهة الفيروس بأسعار معقولة وإنقاذ حياة ملايين الأشخاص.
من جانبها، قالت الدكتورة سيدني وونج المدير التنفيذي المشارك لحملة الوصول التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أنه لا يمكن لوباء عالمي أن يمنع الشركات الصيدلانية من اتباع نهج العمل المعتاد وهو ما يوجب على البلدان استخدام كل أداة متاحة للتأكد من أن المنتجات اللازمة لمواجهة وباء كورونا سلعا عالمية حقيقية ولا تمنعها حواجز براءات الاختراع والملكية الفكرية من الوصول للجميع، وحثت مسؤولة "أطباء بلا حدود" جميع الحكومات إلى تقديم دعمها بشكل عاجل، والوقوف وراء الاقتراح المقدم في منظمة التجارة والذي يضع حياة البشر قبل أرباح الشركات في هذه اللحظات الحرجة.
وذكر تقرير المنظمة أن الشركات الصيدلانية ومنذ بداية الوباء حافظت على ممارستها المعتادة للسيطرة الصارمة على حقوق الملكية الفكرية، مع متابعة الصفقات التجارية السرية والاحتكارية التي تستبعد العديد من البلدان النامية من الاستفادة، فيما أشارت المنظمة إلى أن شركة (جلعاد) دخلت في ترخيص ثنائي مقيد لأحد الأدوية الوحيدة التي أظهرت فائدة محتملة لعلاج فيروس كورونا وهو (ريمديسفير)، وحيث استثنى ذلك ما يقرب من نصف سكان العالم من الاستفادة من المنافسة العامة لخفض الأسعار.
ونوهت المنظمة، إلى أنه وباستثناء شركة واحدة فقط حتى الآن، فإن أي من مطوري لقاح كورونا لم يلتزم بمعالجة موضوع الملكية الفكرية بشكل مختلف عن الوضع الراهن، مبرزة أن بعض الشركات قد أخذت خطوات من خلال صفقات الترخيص ونقل التكنولوجيا، لاستخدام القدرة التصنيعية العالمية الحالية لمحاولة التخفيف من النقص المتوقع في الإمدادات من اللقاحات التي يحتمل أن تكون ناجحة، مشيرة إلى أن هذا كان استثناءا وغالبا ما تأتي صفقات الترخيص مع قيود واضحة.