تعاملها أصبح أسوأ من قبل.. تركيا في انتظار قرارات قاسية من الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم في قمة بروكسل، الملف التركي وضرورة عدم المساس بسيادة الدول في حوض البحر المتوسط.
وأعرب "ماكرون" عن التزام القادة بالدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبي واستقرار شرق المتوسط.
ودعا الرئيس الفرنسي كافة الدول الأوروبية لأن تكون منسجمة مع قراراتها ومطالبها السابقة بشأن أنقرة.
وشدّد ماكرون، على أن القمة ستتخذ إجراءات بشأن تركيا تتفق مع قراراتها في أكتوبر الماضي.
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن القمة ستبعث برسالة واضحة لتركيا لحماية مصالح الاتحاد.
وأوضح بوريل أن تعامل تركيا لم يتغير جوهريا بل أصبح أسوأ من قبل و"علينا اتخاذ قرارات بشأن أنقرة".
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: "تقييمنا سلبي لتعامل تركيا في ملفات عدة".
ومن المقرر أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميسن على عقوبات ضد أفراد وكيانات تركية بسبب نزاع استكشاف الطاقة مع اليونان وقبرص، لكنهم سيؤجلون أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس، وفقًا لمسودة بيان جديد للقمة.
بعيدًا عن التهديد الذي صدر في أكتوبر للنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، سيوافق قادة الاتحاد الأوروبي على معاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول الاتحاد إنه حفر غير مصرح به قبالة قبرص.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيسعى لتنسيق الإجراءات الإضافية المحتملة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في يناير.
وسيكون تجميد أصول الاتحاد الأوروبي لأفراد وشركات لم يتم الكشف عن أسمائهم بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين المدرجين بالفعل في قائمة العقوبات التي تم إعدادها في نوفمبر 2019 ، كما ذكرت رويترز لأول مرة يوم الأربعاء.
وجاء في مسودة البيان التي أعدها مبعوثو الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يصادق عليها القادة بعد مناقشة قمة على مأدبة عشاء يوم الخميس، "انخرطت تركيا في أعمال واستفزازات أحادية الجانب وصعدت من خطابها ضد الاتحاد الأوروبي".
وقالت المسودة الأخيرة إن قادة الاتحاد الأوروبي سيطلبون من المسؤولين "اعتماد قوائم إضافية ... في ضوء أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط".
ووصف دبلوماسيون بارزون في الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة بأنها رمزية لأن الكتلة كانت مترددة في معاقبة بشدة تركيا ، حليفة الناتو والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ، التي يعاني اقتصادها وعملتها من الضعف بالفعل.
في عام 2011 ، بدأت الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليًا التنقيب عن الغاز الطبيعي مع شركة أمريكية على الرغم من التحذيرات من تركيا ، التي لا تعترف بوضع الجزيرة المقسمة وتطالب بحقوق التنقيب.
واندلعت التوترات في أغسطس عندما أرسلت أنقرة سفينة استكشاف زلزالية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأيضًا في المياه التي تطالب بها اليونان. كان الاتحاد الأوروبي ، بقيادة ألمانيا ، يحاول التفاوض على تسوية ولكن دون جدوى.
وبسبب غضبها من السياسة الخارجية التركية في سوريا وليبيا ، أيدت فرنسا دعوات اليونان لتشديد العقوبات. ودعا البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى اتخاذ إجراءات عقابية. ودعت أثينا إلى فرض حظر رسمي على توريد الأسلحة إلى تركيا.