النائب أحمد السجيني: عدد من نواب البرلمان طلبوا مد فترة التصالح والحكومة رحبت بالمقترح.. فيديو

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن عدد من نواب البرلمان طالب خلال اجتماع اللجنة أمس بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الحالي.
وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، إن هناك عدد من المواطنين كانوا يريدون دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء ، إلا أن ضيق فترة التصالح منعهم من ذلك ، وبالتالى فإن مد فترة التصالح سيعطيهم فرصة اخرى لدفع المبالغ المستحقة للتصالح.
وأضاف رئيس لحنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن هناك مسائل خاصة بتقييم الأوضاع الخاصة بموضوع التصالح وبناءا على التقييم تأتي متغيرات للأحداث.
كان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
كان من المقرر أن تنتهي أمس الأول، الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.
وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.