لتفادي الغرامة الكبيرة.. كيف أرخص محل وفقا لقانون المحال العامة؟

تواجه المحال العامة أزمة كبيرة بسبب عدم التراخيص، ويتعرض أصحابها لعقوبات وفقًا لقانون المحال العامة، الذي نص في المادة ال 30 منه على "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال في تصريح له، إن معظم المحال العامة، تعمل بدون ترخيص بسبب عدم ترخيص العقار، ما يجعله يفقد الحق في الحصول على رخصة.
فكيف عالج القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، أزمة ترخيص المحلات المتواجدة بعقار مخالفة؟.
المادة رقم 3 من قانون المحال العامة، أعطى الفرصة لتلك المحلات في الترخيص، ونظم الأمر من خلال نص المادة التي تقول: تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
بدأت المحال العامة في تطبيق المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من أمس، الثلاثاء أول ديسمبر.
جاء إعلان شعراوي قبل 10 أيام، بعد موافقة اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وجميع الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتأتي المواعيد الجديدة كالآتي:
- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).
- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).
- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.
- استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.