ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بقيمة 344.4 مليون دولار مسجلا 11.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة ب 11 مليار دولار في العام السابق له نظرا لارتفاع العوائد المدفوعة عن المحصلة، مسجلة 12.3 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 الماضي ومقارنة ب 12 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له. كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019 /2020 الماضي والصادر عن البنك المركزي المصري، عن أن ذلك جاء بسبب ارتفاع الأرباح المدفوعة والموزعة على استثمارات محفظة الأوراق المالية بمقدار 547.4 مليون دولار مسجلة 1.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، إضافة إلى ارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بقيمة 373.6 مليون دولار لتسجل 2.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي. اِقرأ أيضًا: البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الإئتمانية بقطاع الخدمات ل292.15 مليار جنيه في يوليو الماضي وأشار التقرير إلى تراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمارات المباشرة بمقدار 648.6 مليون دولار مسجلة 7.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بسبب تراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي تأثرت بتراجع اسعار النفط عالميا، بينما ارتفعت ارباح المرحلة والتي تم اعادة استثمارات في رؤوس أموال شركات قائمة. وذكر التقرير أن متحصلات خل الاستثمار تراجعت بمقدار 72 مليون دولار مسجلة 942.1 مليون دولار في نهاية العام المالي الماضي بسبب انخفاض الفوائد المقررة على ودائع المصريين العاملين بالخارج وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج. كما تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بقيمة 2 مليار دولار مسجلا 36 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كان 38 مليار دولار في العام السابق له. وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 1 مليار دولار مسجلا 17.9 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 16.9 مليار دولار في العام السابق له بسبب ارتفاع الصادرات من الذهب، بالاضافة لتراجع المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بقيمة مليار دولار واحد مسجلا 53.9 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة ب 55 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي. وذكر التقرير أن تحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بقيمة 2.6 مليار دولار لتسجل 27.7 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة ب 25.1 مليار دولار في العام المالي السابق له، نظرا لارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 10.4%.
