هل الحسد سبب لأن تكون الخلفة بنات فقط ؟.. شاهد رد الإفتاء

هل الحسد سبب لان تكون الخلفة بنات فقط ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: وهل إنجاب البنات عيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اغلب خلفته من البنات، مُشيرًا الى أما الكلام بأن الحسد سبب إنجاب الإناث فهذه عقلية الخرافة وهو كلام فيه تدجيل على خلق الله، وإن أردت أن يرزقك الله الولد فإذهب لتحديد نوع الجنين.
هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى، يوجد بها حرمانية أم جائز؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
اقرأ أيضًا| سبب دخول والد البنات الجنة
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا.

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود ، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به.
وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بين الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.
من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
حكم تحديد نوع الجنين.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
شروط تحديد نوع الجنين
ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
هل تحديد نوع الجنين حرام؟
معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به، حيث كان الإمام القرطبي بين أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
ومن يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
ضوابط تحديد نوع الجنين:
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.
ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.
وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.
وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه، ما حكم عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين؟.
رد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إن عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، جائز ولا شيء فيه طالما أنها بين الزوج وزوجته .
حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهري
وقال الشيخ احمد ممدوح امن الفتوى بدار الافتاء إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.
وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.