أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الإستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة ال25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون. وأوضح المحافظ بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الأن بلغت 178ألف طلب بجملة عوائد محصلة (626) مليون و500 ألف جنيه، وأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف بأنه لا تهاون في إسترداد حق الدولة والشعب ، مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل إنتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام ، مشيرا الى أن نهاية أكتوبر الجارى أخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح تيسيرًا على المواطنين. ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من إنتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تليها الدولة. كان محافظ المنوفية قد إتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات تيسيرًا على المواطنين وتأكيدًا على هيبة الدولة.
