مجلة فرنسية: مشروعات أردوغان المجنونة تعصف بالاقتصاد التركي

وصفت مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية، مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ب"المجنونة" متوقعة أن تعصف سياساته بالاقتصاد التركي.
وقالت المجلة في تقريرها إن تركيا تضاعف المشاريع التي تسمح للمقربين من الرئيس التركي وحكومته من احتكار ثروات البلاد، وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصاد التركي الذي يعاني وأثقلته أزمة وباء كورونا.
اقرأ أيضا:
إلا أمينة أردوغان.. صحفي تركي يدفع ثمن حديثه عن سيدة تركيا الأولى
يسلط التقرير الضوء على مشروع قناة اسطنبول، الذي تصفه المجلة بأحد المشاريع "الفرعونية" غير المعقولة.
وذكرت المجلة أن المشروع يهدد بحيرة كوتشوك شكمجه التي يحيط بها كثير من الأماكن الخضراء والمساحات الخضراء في اسطنبول، والتي سيبتلعها الزحف الحضري.
وتوضح في تقريرها أن قناة اسطنبول المقرر إقامتها بطول 45 كيلو مترا تفتح طريقا بحريا جديدا بين بحر مرمرة والبحر الأسود، بهدف تحويل حركة السفن من مضيق البوسفور، وكذلك إنشاء محور حضري متصل بالمطار العملاق الذي افتتح عام 2018 مع مدينة جديدة يبلغ تعدادها 1.5 مليون نسمة.
ويشير التقرير إلى أن إتمام القناة بقاعدة خرسانية بعرض 300 متر وعمق 20 مترا يتطلب إزالة مليار متر مكعب من التربة.
وأضاف أن مثل هذا المشروع يعد مكسب للعاملين في قطاع البناء المقربين من القصر الرئاسي، والذين ينفذون أعمال البنية التحتية منذ وصول أردوغان للسلطة، مثل شركات "جنكيز، ليماك، كولين، كاليون" التي شاركت في مشروع بناء المطار الجديد ومشاريع أخرى.
من جانبه، يقول الصحفي سيجيديم توكر من صحيفة "سوزكو" المعارضة، إن هناك نظام محاباة في ذلك البلد، حيث تم إجراء أكثر من 200 تعديل على قانون ترسية العقود العامة منذ عام 2008.
وأكد أن مثل هذه الممارسات سهلت الانحراف وجعلت هناك نوعا من عدم الشفافية في الإجراءات، موضحا أن العقود يتم توزيعها عن المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وترى المجلة أن هذه الدائرة المغلقة أتاحت لعدد قليل من المقربين من السلطة جمع الثروات الطائلة، إلا أن المديونية السريعة التي تتعرض لها الدولة نتيجة عديد من المشاريع الكبرى تلعب دورا هاما في الأزمة الحالية.
ويواصل الاقتصاد التركي انحداره إلى مستويات مقلقة، حيث تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي، فضلا عن عجز الميزان التجاري في البلاد.
وبحسب البيانات، زاد العجز التجاري إلى 19.27% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 4.88 مليار دولار.
وتواصل الليرة التركية هبوطها أمام الدولار في الأسواق، متأثرة بسياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.