بدأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، انعقادها منذ ساعات لنظر 121 دعوى خاصة بانتخابات النواب والتى أرجأتهم بجلسة سابقة للإطلاع والرد، فضلًا عن إرجائها 25 دعوى آخرى، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة 146 دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيها بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه. وأجلت المحكمة 3 دعاوى فقط لجلسة الغد، ليتبقي بذلك 143 دعوى، ومازالت المحكمة منعقدة حتى وفي انتظار القرارات التى ستصدر سواء بالتأجيل أو الحكم. وكانت المحكمة أصدرت حكمين أمس، الأول بعدم اختصاصها الولائى بنظر دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي عدد 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، وقررت المحكمة إحالتها للمحكمة الإدارية العليا. وكانت الدعوى مقامة من أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019 ، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص. فيما تضمن الحكم الثانى، عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى في إحدي الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2ه لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، و إحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها. وكانت الدعوى مقامة من هشام محمود محمد المحامي الدعوى، وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته. وتضمنت موضوعات الدعاوى التى تنظرها المحكمة ما بين مرشح يطعن علي عدم قبول أوراق ترشحه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنت دعاوى أخرى الطعن علي عدم إدراج أسماء بعض المتقدمين بكشوف المرشحين برغم قبول أوراقهم من اللجنة، أما نوع الدعاوى الثالث فتضمن طعن بعض المواطنين علي قرار إدراج أسماء بعض المرشحين بقوائم الترشح وقبول أوراقهم، ليطالبوا باستبعاد البعض خارج دائرة الانتخابات ورفض ترشحهم.
