بالفيديو..جنينة : اكتشفنا مخالفات مالية بالرئاسة والداخلية.. ومخالفات أسرة مبارك تخطت المليار جنيه

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، إن الجهاز يبسط رقابته علي كل مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والتي تعتبر الجهات السيادية في الدولة ، وقد رصدنا مؤخرا مخالفات مالية داخل وزارة العدل والداخلية ومؤسسة الرئاسة .
وتابع خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد"، الرقابة في السابق كانت صورية ولا تفعل، لا يجب الإكتفاء بالمستندات التي تعدها الجهة التي تقع عليها الرقابة لأن ذلك يعد تقنينا للمخالفات وإعطاء غطاء قانوني لها لأن مثل هذه المستندات المقدمة من الجهات ليست بالضرورة معبرة عن الواقع .
وقال جنينة :كشفنا مخالفات مالية بلغت مليار و100مليون جنيه أنفقت من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية علي قصور وعقارات مملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق مبارك وأسرته ،وكون المال العام ينفق علي أغراض خاصة فهذا مجرم قانونا مما يتطلب ان تقوم الرقابة الإدارية بتتبع القضية .
وتابع:إذا اتضح وجود مبالغات غير مبررة في الإنفاق المتعلق بميزانية مؤسسة الرئاسة نرصدها من خلال فحص الميزانية وقد تظهر المخالفات في بنود مثل البدلات والسفريات والوفود الخارجية ونقارنها بما سبق وهذا مستمر ولا يرتبط برحيل نظام وقدوم نظام أخر خاصة أننا حريصون علي حيادية لجهاز وعدم إنغماسه في الصراع السياسي ولا يصح أبدا أن يكون الجهاز أداة لإرهاب خصوم لنظام سابق أو لتمكين نظام جديد .
وأوضح أن النظام السابق فقد الثقة بينه وبين الناس ، وكل ما كان يعلن عنه النظام السابق كان هناك تشكيك في مصداقيته والناس لا زالت علي حالها في الشك بكل ما يأتي به النظام حتي الجديد خاصة أنهم لا يلمسون مردود في واقعه العملي والحياتي لمكافحة الفساد وقد طالبت بإخضاع الجمعيات للرقابة المالية في القانون الجديد .
وإستطرد: لم يطلب منا أحد الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لكننا نلتقي وفود من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وذلك بشأن وتحديث أليات وأدوات العمل داخل الجهاز ولديهم ترحيب كبير للتعاون مع الجهاز لتطوير ألياته وأدواته بما يتفق مع المعايير الدولية في الرقابة والمحاسبة ولا بد من وضع حد أدني للأجور لتجفيف منابع الفساد.