الزراعة: خريطة بأراضي الاستثمار لكل وزارة حتى 2017

أعلن المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء موافقة الحكومة على تدقيق وتحديث خريطة فرص الاستثمار بمصر حتى عام 2017 والمنوه عنه بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2011 على أن يتم تسليم كل وزارة أو هيئة مختصة قرصا مدمجا محملا عليه نسخة من الملفات الرقمية الخاصة بالأراضى تحت ولايتها والتى سيكون لها وحدها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بعد إجراء التنسيقات الكاملة مع الأجهزة المختصة لاستبعاد الأراضى الاستراتيجية.
وأوضح إسماعيل - فى تصريحات له اليوم الأربعاء - أنه تمت الموافقة على ذلك بناء على توجيهات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وطبقا لاختصاصات المركز الوطنى والمنوه عنه بالمادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001.
وأكد أن مجلس ادارة المركز وافق خلال اجتماعه على تعديل مقابل الدراسة للموضوعات الواردة للمركز وذلك تخفيفا عن كاهل الجهات الحكومية وإسهاما من المركز نحو ما تمر بها البلاد من تدهور الحالة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة
إلى تنفيذ خطة حكومة الإنقاذ الوطنى واستثمار أراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها بما يعكس فكرا جديدا يحقق التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والاستقرار وزيادة الدخل القومي.
وقال اسماعيل إنه تمت الموافقة أيضا خلال الاجتماع على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتغيير استخدام حوالى 741 فدانا ناحية أبو زعبل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية (مجمع صناعات صغيرة)، حيث تبين أن الأرض المشار إليها من الدرجة الخامسة وطبيعتها رملية وزلطية وفقا للخرائط الواردة من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية.
وأشار إلى أنه تبين أيضا عدم وجود آبار وأن مساحة الأرض المنزرعة 5% من جملة المساحة الفعلية حيث رأى المركز تحصيل مستحقات الدولة بالنسبة للمساحات التى تم تغيير النشاط فيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والحصول على كافة الموافقات من جهاز شئون البيئة والكهرباء والطاقة والبترول.
وقال انه تم خلال الاجتماع مناقشة طلب محافظة أسيوط بتخصيص مساحة واحد كيلو متر مربع بمنطقة الزرابى بجبل وادى سرجه لإقامة مصنع لإنتاج الأسمنت الرمادى داخل المنطقة الصناعية المقترحة بوادى الاسيوطى.
وأوضح انه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية والممثلة فى وزارة التجارة و الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشة طلب محافظة أسيوط خاصة أن هذا المصنع سيوفر نحو 1300 فرصة عمل وبطاقة إنتاجية 1ر5 مليون طن اسمنت سنويا مما يساعد على سد فجوة فى صناعة الاسمنت الحالية ، لافتا إلى أنه تم التشديد من قبل المركز على مراجعة وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن الحمل البيئى للأنشطة المزمع مباشرتها فى تلك المنطقة.