حواري مع الاتحاد الأوروبي

منذ بداية التوغل التركى فى شئون بعض الدول العربية، وقف الاتحاد الأوروبى فى صفوف المشاهدين لبعض الوقت وخرج بتصريحات حيادية جعلت الكثيرين يشيرون بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبى لماذا لم يتحرك طوال الأشهر الماضية؟ هل متورط مع تركيا، هل هناك مصالح مشتركة، هل حقا يخشى الابتزاز التركى بالهجرة غير الشرعية، هل يريد أن يحصل على تفاصيل منظومة s400 الروسية؟..
لذا حرصت على معرفة ماذا يدور داخل الاتحاد من مواقف. لماذا يقف كمتفرج فقط؟ ومن خلال حوارى مع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى خرج الحوار بما يثلج الصدور باتهام صريح لتركيا واستفزازاتها وعدم قانونية ما وقعته مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، حيث كشف الحوار عن روابط مشتركة تاريخية واستراتيجية تجمع العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبى حيث يقدر حجم التعاون ب1.7 مليار يورو، وذلك من خلال شراكات اقتصادية وتنموية واجتماعية على مختلف الأصعدة. وأكد على دور القاهرة كعضو فاعل فى المنطقة ورقم صعب ومؤثر لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.
وجاء الحوار ليؤكد وبشكل عام، أن الاتحاد الأوروبى يعد المستثمر الأول فى مصر وهو ملتزم تمامًا بالمساهمة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث نشأ ما يقرب من ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة من الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الماضية واعترف ستانو فى حوارى معه بأنه لا يزال هناك عدد من الجهات الفاعلة التى تؤجج الصراع فى ليبيا وهناك تحركات من أجل وقف دائم وموثوق لإطلاق النار، وحل سياسى تفاوضى للأزمة وما وضح أيضا دعمه للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وأنه على تواصل مع القاهرة لتشجيع إعادة إطلاق المفاوضات السياسية لتمهيد الطريق لإنهاء الأزمة الليبية وإن أى مبادرة تتماشى مع عملية برلين التى تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى السلام والاستقرار فى ليبيا هى خطوة إيجابية إلى الأمام.
وحول سد النهضة قال إن الاتحاد الأوروبى مراقب لعملية التفاوض ويريد حلا توافقيا خاصة فى هذا الوقت من الأزمة العالمية. فمن المهم تهدئة التوترات وإيجاد حل عملى، من خلال الحوار، لحل هذا النزاع..
وهنا كشف الاتحاد الأوروبى علانية موقفه من الصراع فى شرق المتوسط بعد أن شهد مؤخرا انقسامات داخل أروقة المفوضية حيث اعتبر شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبى، ويتضامن الاتحاد الأوروبى بشكل كامل مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تركيا فى شرق البحر الأبيض المتوسط، بما فى ذلك بحر إيجه وأنه مرارًا وتكرارًا عبّر عن مخاوفه وأدان بشدة الإجراءات التركية غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، مفادها أن الإجراءات التركية غير القانونية فى شرق البحر الأبيض المتوسط والتى تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبى، والحقوق السيادية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وللقانون الدولى، يجب أن تنتهى. وينبغى معالجة القضايا المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القارى من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية وفى ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي.
وجاءت خطوة آيا صوفيا كالقشة التى قصمت ظهر البعير، معبرا أن المتحف له قيمة رمزية وتاريخية وعالمية قوية وقرار أردوغان بوضع النصب التذكارى تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية، أمر مؤسف حتما أدى إلى تغذية انعدام الثقة، وتعزيز الانقسامات المتجددة بين الطوائف الدينية وتقويض جهودنا فى الحوار والتعاون.
واختتم ستانو حواره مؤكدا وبكل صراحة أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود الاختصاصات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تنتج أى عواقب قانونية للدول الثلاث لذلك، بالنسبة للاتحاد الأوروبى، تعتبر مذكرة التفاهم هذه لاغية وباطلة ومن هنا كشف الاتحاد الأوروبي عن وجهه أخيرا بعد أشهر من الغموض .