المصري للتأمين: انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي يتسبب فى تراجع الطلب على التأمين

قال الاتحاد المصرى للتأمين ، إن وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا فيروس فرض تغييرًا جذريًا في اتجاه الاقتصاد العالمي فكانت التوقعات تتجه نحو نموًا متباطئًا في بداية العام والان يشهد الاقتصاد ركودًا حادًا وعميقًا في عام 2020 في جميع المناطق.
وأضاف الاتحاد خلال نشرته الاسبوعية أن العام يشهد ارتفاعا سريعا في معدلات البطالة، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من حالات الإفلاس وبالتالى سينخفض الطلب على التأمين إلى بسبب انهيار النشاط الاقتصادي، ولذلك يتعين على شركات التأمين أن تتوقع إنخفاض العائد لسنوات عديدة قادمة.
اقرأ أيضا:
الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن تحديات القطاع لتغطية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المصرى للتأمين: الوصول لمن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية أبرز محاور استراتيجية الاتحاد
توقعات النمو والتضخم فى الاقتصاد العالمى
توقع الاتحاد تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يقرب من 4 ٪ في عام 2020 ، وهو ضعف المعدل (‒1.8 ٪) الذي شوهد خلال العالمية الأزمة المالية فقد كان النمو في اتجاه الهبوط حتى قبل بداية جائحة كوفيد 19 في وقت مبكر من هذا العام ، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 2.5٪ فى 2019
وتابع "أدى وباء كوفيد 19 إلى تغير مصير الاقتصاد العالمي بالكامل، ومن المتوقع أن تشهد معظم الاقتصادات الثلاثين الكبرى في العالم حالة من الركود فى عام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء الفيروس ، إلا أنه بعد الانكماش الإقتصادى الحاد في النصف الأول من 2020، فإنه من المتوقع أن يحدث إنتعاشًا طويل الأمد في النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021 مع إستمرار التضخم منخفضًا".
منطقة أوروبا أكثر تضررًا من الولايات المتحدة الامريكية
وأضاف الاتحاد ،أن الصدمة التي تعرض لها الإقتصاد فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الوباء من المرجح أن تكون أقل ، وبالتالى يمكن أن يتعافى الإقتصاد الأمريكى في عام 2021 بصورة أقوى منه في منطقة أوروبا وستتعرض العديد من أكبر الاقتصادات المتقدمة إلى الانكماش بنسبة 6.5‒7.5٪ في 2020 ، مشيرا الى نسبة الإنكماش فى إيطاليا وأسبانيا إلى ستقترب من 10٪، بينما ستشهد اليابان وكوريا الجنوبية تحسنًا فى النشاط الإقتصادى،ومن المحتمل أن تستعيد أوروبا جزءً فقط من الناتج المفقود في عام 2021، مع بقاء النمو دون نسبة 4٪.
بالنسبة للصين أشار الاتحاد الى عودة النشاط بشكل تدريجى في الصين، لكن الاقتصاد الصينى سيعاني من الركود نتيجة لتناقص الطلب على مستوى العالم ومن المتوقع أن تنمو الصين بنسبة 2.7٪ في 2020، بانخفاض قدره 3.4٪ عن عام 2019 سيكون هناك انتعاش فى عام 2021 ، مع وجود دعم نقدي يؤدي إلى نمو متوقع بنسبة 7٪.
واوضح الاتحاد ، أن الاقتصادات الناشئة تتأخر عن منحنى جائحة كوفيد 19، ولكنها ستعانى حتى تعود معدلات النمو إلى طبيعته مضيفا على الرغم من أن الأسواق الناشئة تعتبر متأخرة نوعًا ما عن المنحنيات الوبائية الخاصة بكوفيد 19، إلا أنها ستتعرض بشدة للضرر، لا سيما تلك التي كانت تعانى مسبقًا من القضايا الهيكلية ومن المنتظر أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي في أكبر عشر اقتصادات ناشئة.
وذكر الاتحاد ، أن انخفاض المساحة المالية والاعتماد على التمويل بالدولار الأمريكي والتدفقات القوية لرأس المال وكذلك الأنظمة الصحية والبنية التحتية الهشة تعد من التحديات التي يفرضها الوباء كما أن الانهيار في أسعار السلع ، وخاصة النفط ، قد يعود بالفائدة على الاستيراد ولكنه سيؤدى إلى وجود نوع من الضغط على الدول التى تقوم بالتصدير.