بحصة 35%.. مصر تحظى بأضخم مشروعات باستثمار أجنبي في المنطقة العربية.. القاهرة للدراسات الاقتصادية توضح الأسباب

التوسع فى المشروعات القومية والاصلاح الاقتصادى وراء تصدر مصر قائمة الدول العربية المستقبلة للاستثمار الاجنبى
الاصلاح الاقتصادى اول الداعمين بتغيير سياسات نقدية واستحداث تشريعات
قانون الاستثمار والافلاس احدث طفرة فى الاستثمارات
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، بأضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة بحصة 35.2%.
وتصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعًا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ل "صدى البلد" إن الطفرة التى حققتها فى جذب الاستثمارات الاجنبية على مدار الاربع سنوات الماضية ناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر و التوسع في المشروعات القومية التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر.
تابع "تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية و كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة ادوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر".
سياسات الاصلاح الاقتصادى
أضاف السيد، أن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 وخطه اصلاح اقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي البنك المركزى تضمنت عده محاور اهمها سياسات نقدية نفذها البنك المركزي المصري من خلال عدة اجراءات منها :
سياسه تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولره التي انتشرت خلال عام 2013/2014 .
سهولة دخول وخروج رؤوس الاموال الاجنبية الذي ساعد علي زياده حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشره لتصل لأكثر من 26 مليار دولار في عام 2019.
إلغاء أليه ضمان تحويل أموال المستثمرين الاجانب والتي كان تم وضعها في مارس 2013 حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبيرالنقد الاجنبي وضمان تحويل اموال الاجانب الي الخارج وذلك مقتصرا علي أموال الاجانب التي يتم استثمارها بشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.
استخدام سعر الفائدة كأداه في التحكم في عملية التضخم والسيطرة عليها
وأضاف السيد ،أن الحكومة ومجلس النواب المصري اصدرت عديد من التشريعات والقوانين التي دعمت الوضع الاقتصادي وهيأت المناخ لمضاعفة حجم الاستثمارات الاجنبية.
البنية التشريعية
وحدد السيد أهم التشريعات التي تم وضعتها مصر وعلى رأسها قانون الاستثمار 72 لسنه 2017 ، الذي ساوي بين المستثمر المصري والاجنبي واعطى الكثير الضمانات والحوافز للمستثمرين.
وقانون التراخيص الصناعية 15 لسنه 2017 الذي ساعد علي تخفيض فتره الحصول علي تراخيص من 3 سنوات الي 7 ايام وبحد اقصي 30 يوما.
وهناك قانون الافلاس الذى سهل امكانية خروج المستثمر من السوق فى حاله تصفية و افلاس الشركة.
بالاضافة الى تعديل قانون شركات الاموال رقم 159 لسنة 1981 التى ساهمت فى تسهيل اجراءات التاسيس واجراءات وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات.
واوضح السيد،أن توافر الطاقة نتيجة الاتكشافات لحقول الغاز ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة لمصر و لكن نحتاج لمزيد من خفض اسعار الغاز للمصانع لتحقيق التنافسية للصناعة المصرية فى الاسواق العالمية مما يسمح بجذب كبرى الشركات العالمية للعمل فى مصر.
وأكد السيد ، أن مصر لديها الكثير من الامكانيات و حيث تعد بوابة افريقيا الرئيسية وذلك من خلال اتفاقيات تسمح بدخول السلع لنحو 50 دولة افريقية بدون جمارك ورسوم فضلا عن ارتفاع معدلات ربحية المشروع حيث تاتى مصر فى المرتبة الثانية عالميا منوها لدنيا مناخ تشريعي جيد وهذه عوامل جاذبة للاستثمار.