خبراء: قفزات قوية للاقتصاد عقب الانتخابات

توقع خبراء الاقتصاد، أن يشهد الاقتصاد قفزات قوية عقب الانتخابات الرئاسية الحالية، نظرا لاستمرار خطة الإصلاح الاقتصادى، وتشمل هذه المؤشرات سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وتراجع سعر الفائدة، وارتفاع معدلات الاسثمار الأجنبى.
وأشار الخبراء إلى وجود حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من المقرر استكماله بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية، أعلى مستوياتها منذ عام 2010، وارتفاع الاستثمارات المباشرة، ومواصلة زيادة معدلات النمو.
وقال الدكتور عبدالعزيز هاشم، رئيس مركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادى: إن عدداً من المؤسسات الدولية، توقعت أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال ال5 سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، وقانون السيارات، والتأمين الصحى الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
كما توقعت المؤسسات الدولية، أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019- 2020، وأن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى إلى 6.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح، وارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى.
وأوضح أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر، تتمتع بوفرة فى السيولة الدولارية، بعد القضاء على السوق الموازية والسوداء للدولار، كما شهدت تحويلات المصريين فى الخارج انتعاشة ملحوظة، كما توقع أن يهبط معدل التضخم إلى مستوى 10% بنهاية العام.
وقال الدكتور هانى توفيق، خبير اقتصادى: إن الفترة القادمة ستشهد استقرارًا فى سعر الدولار وحتى يونيو المقبل بالتزامن مع انتخابات الرئاسة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمار وخاصة بعد إطلاق الخريطة الاستثمارية التى تبنتها وزارة الاستثمار.
وأضاف نسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة البناء لبلدنا، وكل المؤشرات خلال الفترة الماضية تشير إلى الأفضل ولابد أن نستمر على هذا النهج.
وأكد المهندس أسامة جنيدى، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة استمرار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت قبل أربع سنوات.
وطالب جنيدى بضرورة تكاتف جميع الأطراف الحكومية وبرلمان وقطاع خاص ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى للعمل يدًا بيد لإنجاز باقى القوانين المكملة للإصلاح الاقتصادى والذى يعتبر الأساس للبناء للمستقبل.
وقال جنيدى فى تصريح خاص ل"البوابة" عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات، لدينا رئيس جرئ أصدر قرارات وقوانين جريئة ولا بد أن تستمر هذه الإصلاحات التى تبنى الأوطان وتعد الأجيال لمواجهة تحديات ومتطلبات المستقبل.
وأكد أن إصدار قانون الاستثمار الجديد والطفرة الإجرائية فى تأسيس الشركات وتعاملات المستثمرين مع هيئة الاستثمار وإصدار قانون الغاز وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التى ننتظرها باعتبارها عناصر أساسية ومكملة للإصلاح الاقتصادى كلها أمور سيكون لها مردود إيجابى على جذب رءوس الأموال وتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى لإنشاء المزيد من المشروعات وبالتالى زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال المهندس أسامة جنيدى، إنه لا بد أن يتم الاهتمام بتنقية القوانين من العقوبات المكبلة لعمل الموظف العام الذى كبلت يده وأصبح إصدار القرار مجازفة فى ظل تصيد بعض أصحاب الأصوات العالية لأى إجراءات وقرارات والطعن عليها مما أدى إلى عزوف الكثير من الشرفاء عن العمل أو اتخاذ قرارات خوفا من المساءلة وتحاشيا للزج بهم فى قضايا لمجرد أنهم قاموا بعملهم واتخذوا قراراً.