مركز حقوقي فلسطيني: تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة فاقت الضفة الغربية

قال مركز حقوقي فلسطيني اليوم أن 132 حكما بالإعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، منها 106 أحكام نفذت في قطاع غزة، و26 في الضفة الغربية.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان انه منذ الانقسام السياسي الفلسطيني عام 2007 صدر نحو 46 حكما بالإعدام في قطاع غزة، مضيفا " تقترب هذه الأحكام من نصف مجموع الأحكام التي صدرت في كل من الضفة والقطاع منذ قيام السلطة الفلسطينية".
وأضاف المركز الفلسطيني أن حكومة حماس بغزة نفذت 14 حكما بالإعدام منذ عام 2007، دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها.
وأشار إلى حكم المحكمة العسكرية في مدينة غزة أمس، الذي قضى بالإعدام شنقا بحق مواطن من غزة (ف.ع.ع)، 23 عاما الذي يعمل كموظف مدني، وذلك عقب إدانته بتهمة "التخابر مع الاحتلال ووفقا لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه بغزة خلال العام 2013.
ودعا المركز الحقوقي الى الكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948،مناشدا الرئيس عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
كما طالب باعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، خاصة قانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
ونبه المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة، لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، لكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ في الوقت نفسه على إنسانيتنا في آن واحد ، مؤكدا حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة العملاء لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال.