تكوين ثروات للأجيال القادمة.. وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي سيحقق التنمية المستدامة

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اليوم فى جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.
اقرأ أيضا|
ب11 مليار جنيه.. صندوق مصر السيادي يدخل العالمية
ماذا تعرف عن صندوق مصر السيادي وطريقة إدارته
و قالت د. هالة السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء "صندوق مصر" ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
واستعرضت د. هالة السعيد خلال جلسة مجلس النواب ما قدمه الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى قيام مجلس الإدارة بالتعاون مع رئيس الصندوق بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة محلية لرسم خطة وهيكل التنظيم الإداري للصندوق مع تكوين فريق العمل بشكل حرفي وجذب الكوادر التي تستطيع تحقيق تلك الرؤية، مؤكدة نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتابعت السعيد أنه تم على المستوى المحلى توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، كما أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وخلال حديثها قالت السعيد إن الصندوق يعمل حاليًا علي عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، مشيرة إلى انضمام الصندوق كعضو رسمي في رابطة الصناديق السيادية العالمية وحصوله على اول تصنيف، فضلًا عن دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات للصناديق اليورومتوسطة وكذلك الانضمام للتحالف الافريقي.
و أوضحت السعيد أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الافريقية، وذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الآخرى.
وحول ملامح التعديلات المطلوبة في قانون إنشاء الصندوق، أشارت د.هالة السعيد إلى أنه دائمًا ما يُنظر إلى الممارسة والتطبيق العملي كأحد الاعتبارات المهمة لتنقيح القوانين وتحسينها بما ينعكس على جودة الأداء وفاعليته، ولذا فقد جاءت التعديلات في إطار السعي لرفع كفاءة أداء صندوق مصر السيادي، وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاحه في مهام عمله وتحقيق أهدافه الاستثمارية والتنموية.
وأضافت السعيد أن من بين التعديلات المقترحة إضافة مادة باستبدال مسمى الصندوق من "صندوق مصر" إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ليكون اسم الصندوق معبرًا عن الغرض من انشائه وطبيعة عمله، موضحة أن التعديلات راعت كذلك أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلي رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.