طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى الحكومة بسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية سيناء خاصة المتعلقة بالناحية الاقتصادية والاجتماعية في ظل قيام المسئولين فى سيناء بارسال كل التصورات حول حدود الولاية على الاراضى وغيرها من المشاكل. وقال رئيس جهاز تنمية سيناء اللواء محمد شوقى رشوان أمام الاجتماع ، الذي ناقش قضية الأمان والاقتصاد فى سيناء- إن حالة عدم الاتزان فى سيناء تصب فى صالح دول اخرى من بينها اسرائيل وكذلك المصالح الاقتصادية حيث يذهب السياح للاردن بدلا من مصر. وحول أزمة تملك الأراضى، أوضح شوقى ان المطلوب للتملك صورة الرقم القومى او قيد عائلى من الاحوال المدنية او اى اوراق ثبوتية بالاضافة الى اى مستند يثبت جهة الولاية على تلك الارض . وأضاف: أن هناك تعثرا فى آلية التنفيذ لخوف كبار الموظفين ووجود معوقات من صغار الموظفين كما ان المشاكل تحدث حول تشكيل اللجان الخاصة بسيناء لان بعض الاعضاء يعتقدون ان اختيارهم فى الجهاز بمثابة تعيين فى الجهاز رغم انه لاتوجد ميزانية له حتى الان وتم اختيار المحافظ ليكون مسئولا عن الاختيار. وأشار إلى أن أهم المشكلات التى تواجه سيناء هى البطالة وعدم وجود استثمارات خاصة فى ظل عدم الاستقرار..وقال انه رغم ذلك قمنا بعمل مقترح بمشاركة الاهالى فى شركات مساهمة مصرية. وأوضح أن المطلوب تشريعات بشأن جهات الولاية لان المحافظة لاتملك التأجير او التصرف فى اراضى ليس لها ولاية عليها ونحتاج ثورة فى التشريعات فيما يخص مناطق الولاية . وقال اللواء احمد فوزى عبد العليم سكرتير عام محافظة جنوبسيناء لدينا تصور كامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء حصل عليه مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولم يصدر اى قرار بشانها ومنها اصدار قرار بتخصيص المنطقة الصناعية ومساحتها حوالى 3300 فدان فى ابوزنيمة. و قال وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية اللواء عبد الروؤف الصرفى انه تم عمل حركة تنقلات ل40 ضابطا وان النواحى الامنية جيدة الى حد كبير فى سيناء بالمقارنة بكثير من محافظات مصر ولكن كثيرا من البلاغات والمشاكل ترتبط بطبيعة اهالى سيناء ومنها محاولة حصول الاهالى على اراضى جامعة سيناء وتظاهرهم امامها وتم التدخل وانهاء المشكلة. وأضاف: ان المهربين عبر الانفاق لايريدون تواجد الشرطة ولذلك لايريدون عودة قسم شرطة رفح بعد احراقه فى الاحداث ومحاولة انشائه من جديد. وطالب الدكتور وكيل اللجنة سعد عمارة بفك الاشتباك بين الوزارات المشاركة فى جهاز تنمية سيناء وضم نواب سيناء اليها لكونها مختصة بحل المشاكل في سيناء.