لجنة “الأمن القومى” بالشورى تناقش الأمن والأقتصاد بسيناء

انتقد اعضاء لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى عدم اتخاذ حسم مجلس الوزراء حتى الان القرارات الخاصة بتنمية سيناء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية رغم قيام المسئولين فى سيناء بارسال كل التصورات حول حدود الولاية على الاراضى وغيرها من المشاكل .
قال اللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء العربية والامن القومى خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى لمناقشة قضية الامان والاقتصاد فى سيناء ان حالة عدم الاتزان فى سيناء تصب فى صالح دول اخرى من بينها اسرائيل وكذلك المصالح الاقتصادية حيث يذهب السياح للاردن مثلا بدلا من مصر .
وحول ازمة تملك الاراضى أوضح ان المطلوب لكى صورة الرقم الرقم القومى او قيد عائلى من الاحوال المدنية او اى اوراق تثبت ، والداخلية قالت طلعنا 35 شهادة لابناء شمال بالاضافة الى اى مستند يثبت جهة الولاية على تلك الارض .
وأضاف ان هناك تعثر فى الية التنفيذ لانه على المستوى الكبير كبار الموظفين خائفين بالاضافة الى معوقات من قبل صغار الموظفين ، كما ان المشاكل تحدث حول تشكيل اللجان الخاصة بسيناء لان بعض الاعضاء يعتقدون ان اختيارهم فى الجهاز بمثابة تعيين فى الجهاز رغم انه لاتوجد ميزانية حتى الان للجهاز وتم اختيار المحافظ ليكون مسئولا عن الاختيار .
ولفت الى ان اهم المشاكل التى تواجه سيناء هى البطالة وعدم وجود استثمارات خاصة فى ظل عدم الاستقرار ، ولكن قمنا بعمل مقترح بمشاركة الاهالى فى شركات مساهمة مصرية مثل شركة اميسال التى تعد شركة مساهمة مصرية حيث تم الاتفاق على مشاركة الاهالى فى بئر العبد بنسبة 10 % بجانب ان يكون نسبة من الارباح للاعمال الخيرية ولكن فوجئنا بعدها بحوالى 24 ساعه بخيام فى الراض من الاهالى يؤكدون انها ارضهم وهذه مشاكل حقيقية تواجه الاستثمار وذلك رغم ان الشركة سيكون الاهالى مساهمين فيها .
وأضاف ان هناك محاولات للتوصل للازمة كما ان كوريا اتفقت على استثمارات فى قطعة ارض لاقامة مصانع ولكنهم اجلوا الاستثمارات والتمويل فى الوقت الحالى بسبب عدم الاستقرار .
وأشار الى ان احدى الشركات التركية قدمت عروضا 360 مليون دولار لاقامة مصنع اسمنت ومحطة توليد قوى كهربائية ، وبعد 7 سنين يدعم مشروع للسكة الحديد ولكن وجدنا اعتذارا من قبلهم ايضا عندما بدأنا التنفيذ وذلك بسبب عدم الاستقرار خاصة انه فى هذا الاسبوع حدث قطع طرق فى وسط سيناء .
ولفت الى ان المشكلة الرئيسية ايضا هى جهات الولاية ومسئوليتها عن الارض جيث قمنا بعمل خريطة حول القرارت الجمهورية بشأن الولاية على الاراضى ووجدنا مشكلة بها ظلم بين وهى الحدود الادارية للمحافظات ، كما انه فى محافظة شمال سيناء معظم كردونات المدن لم تعتمد حتى الان .
اوضح ان المطلوب تشريعات بشأن جهات الولاية لان المحافظة لاتملك التأجير او التصرف فى اراضى ليس لها ولاية عليها ونحتاج ثورة فى التشريعات فيما يخص مناطق الولاية .
وأشار اللواء احمد فوزى عبد العليم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الى انه لدينا تصور كامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء ولكن مجلس الوزراء حصل على هذا التصور وكذلك رئاسة الجمهورية ولم يصدر قرار حتى الان بتخصيصها ، ومنها اصدار قرار بتخصيص المنطقة الصناعية ومساحتها حوالى 3300 فدان فى ابوزنيمة ، كما ان مشكلة الاحوزة العمرانية فهى فى هيئة التخطيط العمرانى .
بينما قال اللواء عبد الرؤوف الصرفى وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية انه تم عمل حركة تنقلات لحوالى 40 ضابطا وان النواحى الامنية جيدة الى حد كبير فى سيناء بالمقارنة بكثير من محافظات مصر ولكن كثير من البلاغات والمشاكل ترتبط بطبيعة اهالى سيناء منها محاولة حصول الاهالى على اراضى جامعة سيناء وتظاهرهم امامها وتم التدخل وانهاء المشكلة .
وتابع : المهربين عبر الانفاق لايريدون تواجد للشرطة ولذلك لايريدون عودة قسم شرطة رفح بعد احراقه فى الاحداث ومحاولة انشائه من جديد .
بينما قال د. سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والامن القومى انه لابد من فك الاشتباك بين الوزرات المشاركة فى جهاز تنمية سيناء منها 13 وزارة مطالبا بضم نواب سيناء الى هذه اللجنة المختصة بحل مشاكل المدينة حتى يكون هناك دور فعال لهم .
وانتقد النواب الايادى المرتعشة فى حكومة الدكتور قنديل والتى لاتستطيع حسم القضايا فى سيناء منها تملك الاراضى خاصة انه ليس هناك معوق فعلى لتمليك الاراضى والعقارات لاصحابها مطالبين بوزارة للمحافظات الحدودية .