اللواء شوقي رشوان ل الاهرام‏:‏لا قيود

في كامب ديفيد علي تنمية سيناء

حددنا الفرص الاستثمارية‏..‏ ولابد من دخول الأهالي في كيانات اقتصادية علي الأزهر والأوقاف نشر الفكر المعتدل للإسلام في مواجهة الجماعات التكفيرية بوادر الخير ستظهر خلال‏6‏ أشهر. وسوف يسود الاستقرار جهاز تنمية سيناء أنشئ في الأونة الاخيرة وفقا لقرار بقانون جمهوري رقم14 لسنة2012 وأختص بمهام المشاركة في التخطيط والإشراف والرقابة علي تنمية سيناء وتحاورنا مع اللواء شوقي رشوان رئيس الجهاز حول أهم مهام هذا الجهاز, وفرص تنمية في سيناء في ظل الاجواء الأمنية المضطربة هناك, ومدي اهتمام الدولة بأهالي سيناء ورعايتهم وتوفير الخدمات لهم, وحقيقة تمليك الدولة لهم للأراضي, بالاضافة في رؤيته إلي مدي خطورة الشائعات علي تقليل فرص الاستثمار بسيناء.
ماهي المهام المنوط الجهاز بأدائها في عملية تنمية سيناء؟
القانون الصادر في23 مارس برقم14 لسنة2012 خصص للجهاز ست عشرة مهمة.. منها التخطيط مع الجهات المختلفة ومتابعة الاشراف سواء علي التمويل أو وضع السياسات للمشروعات أو الاجراءات لتوزيع الأراضي إلا أن الجهاز لا يعد جهة تنفيذية, فالأجهزة المختلفة في الوزارات هي المنوط بها عمليات التنفيذ حسبا للموازنات المخصصة لتلك الجهات أما الجهاز ليس له أي موازنات.
عدم مشاركة الجهاز في تنفيذ المشروعات ألا تعتبره بغير جدوي؟
بالطبع لا, لأن دورنا يركز علي المشاركة في التخطيط والاشراف والرقابة علي عملية التنفيذ لانه من المنطقي أن الجهة التي تنفذ غير الجهة التي تخطط وتراقب, وهذا ما سبب المشكلة في المشروع القومي السابق, وهو ان الجهات المنوط بها التخطيط هي التي كانت تنفذ وتراقب وتشرف ولذا كانت في نهاية الامر تلتمس لنفسها عدم تنفيذ ما خطط له وخصوصا أن من سلطة الوزراء توزيع المخصصات المالية بين المحافظات المختلفة مما ترتب عليه إهمال سيناء تحت دعاوي خدمة أكبر عدد ممكن من السكان خصوصا أن سكان سيناء لا يتعدون النصف مليون نسمة.
وهل تم إلغاء اختصاص الوزراء في المخصصات المالية؟
من حق الوزراء استخدام سلطة توزيع الموازنات بالنسبة لكل المحافظات إلا في سيناء فقد تم منعها بالاضافة إلي أنه يسمح بزيادة مخصصات سيناء ولا تقل عما وضع لها في الميزانية وهذا ما يعطينا الامل في تنفيذ ما خططنا له من مشروعات تنموية, واستثمارية في سيناء.
هل تم وضع خطة لتنمية سيناء في إطار ذلك القانون؟
تم وضع خريطة محددة باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء تحت مسمي خريطة فرص الاستثمار في سيناء, والتي تم إعدادها من قبل الاجهزة المعنية سواء مركز التخطيط أو وزارة الصناعة أو الزراعة أو السياحة, وقد نظمت الخريطة مواد اللائحة التنفيذية حتي لا يحدث تراجع عنها فيما بعدا. ومن خلال هذه الخريطة يتمكن كل مستثمر أن يعرف المجال الذي يرغب الاستثمار فيه.
وماذا عن المشروع القومي لتنمية سيناء الذي وضع في عهد النظام السابق؟
لم ينفذ من هذا المشروع أكثر من30% من المخطط له ثم تحرك اتجاه الدولة وقتها إلي مناطق اخري كتوشكي, وتم سحب تمويل مشروع سيناء وضخه هناك.
ألم نستفد مما تم إنجازه في هذا المشروع؟
توجد القاعدة الاساسية من البنية التحتية الاساسية في سيناء من خلال هذا المشروع ممثلة في طرق مرصوفة وصلت إلي11 ألف كيلو متر وإنهاء نسبة كبيرة من ترعة السلام, ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية.
إلا أن هذا المشروع لم يحقق الهدف منه وهو جذب3 ملايين مواطن مصري للإقامة في سيناء نتيجة عدم تحقيق الاستثمارات المرجوة والتي من شأنها أن تؤمن فرص العمل للمواطنين لكي تحفزهم علي الاقامة في سيناء.
هل أرتفاع التكاليف سبب تعطيل تنفيذ هذا المشروع؟
الدولة بصفة عامة عندما تخطط لاي مشروع قومي تسعي لإقامة البنية الاساسية والمرافق لها ولا يعوقها أي شيء حتي التكلفة, لانها تستطيع أن تشارك بمشروعات الP.O.T لتمويل تلك المشروعات عندما ترتفع تكلفتها عن مقدرة الدولة المالية.
فما الذي عطله من وجهة نظرك؟
الدولة لم تكن معنية بسيناء في الفترة الماضية نتيحة تشتيت جهودها في المشاريع القومية الاخري بمصر, وتنقلها من منطقة لاخري دون التركيز علي مشروع واحد واستكماله ثم الانطلاق منه إلي مشروع آخر.
هل توقفت التنمية في سيناء بالماضي بسبب بنود تشترطها اتفاقية كامب ديفيد؟
لا توجد بنود خفية في اتفاقية كامب ديفيد وليس هناك خطوط حمراء تمنع التنمية في سيناء وما أوقف التنمية في سيناء الأسباب التي ذكرناها في السابق.
ما الفرق بين التخطيط للمشروع السابق والحالي؟
في المشروع الحالي حددنا أماكن فرص الاستثمار في سيناء ووضعناها علي خريطة بحيث يعمل الجميع من خلال ذلك الاطار.
هل هذه الخطة نهائية أم من الممكن الاستفادة من مقترحات لمشروعات أخري مثل ممر التنمية( فاروق الباز) أو المقترح الذي قدمه من الإخوان؟
لدينا قاعدة أساسية ورؤية نعمل عليها لفترات طويلة, والتي تتم علي مراحل محددة الأهداف والنتائج؟ أما عن الاجتهادات والدراسات التي تقيم في هذا الشأن, فالسلطة التنفيذية تأخذ الأنسب والافضل منها, بناء علي المعلومات والخرائط والابحاث والتي أعدتها جهات متخصصة كوزارة البحث العلمي وجامعة قناة السويس.
ما هي المعوقات التي تواجهكم لتنفيذ مشروع التنمية بسيناء؟
أهم المعوقات هي صعوبة جذب رءوس الأموال بسبب الظروف الحالية للبلاد, بالاضافة الي كثرة الشائعات والتي لا أساس لها من الصحة والتي يطلقها بعض سماسرة الاراضي والفنادق السياحية والتي من شأنها أن تخيف المستثمرين القدامي في سيناء.
تقول إن ما يخيف المستثمرين القدامي مجرد شائعات, فكيف ذلك والقانون به فترة زمنية لبيع غير المصريين لممتلكاتهم خلال ستة أشهر؟
هذه هي المغالطة في فهم القانون التي يأخذها البعض ذريعة لنشر الأكاذيب, والاشاعات المغرضة, فلابد أن يعلم الجميع أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وهذا يضمن لجميع المالكين سواء من المصريين أو الاجانب الذين تكونت لهم مراكز قانونية, بشراء أو استثمار في سيناء وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون والمهلة التي تحددت بستة أشهر مرتبطة بميراث أو هبة أو وصية لغير المصريين, فيلزمه القانون علي بيع تلك الممتلكات الي مواطنين مصريين خلال تلك المدة.
وماذا يحدث لو, لم يتمكن من البيع خلال المدة؟
تشتري الدولة منه هذه الممتلكات بالسعر السوقي.
ما الحلول من وجهة نظركم لإزالة معوقات التنمية في سيناء؟
في مسألة جذب المستثمرين لابد من مشاركة أهالي سيناء في المشروعات, عن طريق دخولهم كشركاء لتكوين كيانات اقتصادية وهذا سيمنح مصداقية للمستثمرين ويشعرهم بالأمن نحو استثماراتهم, لان الاهالي سيساهمون في الحفاظ علي أمن تلك المشروعات لأنهم يمتلكونها.
يخشي البعض تكوين شركات بمشاركة مع جنسيات يهودية؟
القانون حدد أن تكون الاستثمارات بسيناء من خلال شركات مساهمة مصرية ولا تقل نسبتهم فيها عن55%, أما النسبة الباقية لمستثمرين آخرين ويكون نصيبهم بحق الانتفاع وليس التملك. أما عن دخول جنسيات يهودية فكون المساهمين المصريين سيرتضون ادخال جنسيات أخري أم يرجع لهم, بالرغم من أن القرار النهائي للبت في تلك الأوضاع يعود في النهاية للجهاز, ليري مدي قانونية عقود المشاركة ونسبة المساهمة.
فسر البعض قرار وزير الدفاع بشأن منع التملك للأراضي الحدودية المصرية بسبب انتشار هذه العملية في سيناء فهل هذا صحيح؟
قرار وزير الدفاع في هذا الشأن هو قرار ملزم بناء علي القانون رقم14لسنة2012 واللائحة التنفيذية له وكل جهة مختصة في هذا الشأن عليها إصدار قراراتها المنظمة وفقا للقانون, فكان الزاما علي وزير الدفاع إصدار هذا الأمر في حينه مثل باقي الوزارات المعنية في هذا المجال, ولم يرتبط ذلك القرار ببيع أراض في سيناء أو غيره.
هل معني ذلك لم تتم عمليات بيع لغير المصريين في سيناء كما قيل؟
لم تجر عمليات بيع لأراض في سيناء سوي في عام2005وفقا للقانون وقتها كحافز للمستثمرين, والاستثمار في سيناء وكانت تملك أراضي المشروعات لهم ومعظمها في جنوب سيناء والمناطق السياحية, وتوقفت عمليات البيع في عام2007ولم يتم توثيق بيع أو شراء منذ تلك المدة حتي الآن في الشهر العقاري تخص أراضي سيناء.
بماذا تفسر تأكيدات البعض وجود عمليات البيع والشراء في سيناء لغير المصريين؟
هذه شائعات وما حدث هناك ليس بالشكل الذي يروج له ولكن هناك حالات ميراث وهبات ووصايا, سواء من زوجات مصريات لأزواجهن الفلسطينيين أو العكس, إلا أنه لم يرد من تلك العقود الي الشهر العقاري لتوثيقها.
وهل من حق تلك الحالات توثيق عقود الامتلاك؟
لا يجوز توثيق العقود, فلهم حق الانتفاع فقط, فالأجنبي لا يحق له بصفة نهائية أن يمتلك أراضي ولكن من حقه تملك المنشآت القائمة علي الأراضي بالانتفاع.
ماذا تم في تمليك الأراضي لأهالي سيناء؟
تعتد الدولة حاليا بملكية أبناء سيناء لمنازلهم وممتلكاتهم.
وهل تم التمليك مقابل أسعار معينة؟
توثق الممتلكات لأهالي سيناء مقابل مبالغ زهيدة جدا, ففي المدن يبلغ قيمة ما يحصل الجهاز كثمن للشهر جنيها واحد وفي القري والنجوع نصف جنيه للمتر, بالنسبة للأراضي المقامة عليها مساكن.
وماذا عن الأراضي التي يضعون أيديهم عليها؟
أي واضع يد في هذه الأراضي من أهالي سيناء وهادئ ومستقر ومثمر سيقنن وضعه بتقييم السعر في لحظة صدور القانون, ووفقا للآلية التي تضعها لجنة تقييم أسعار الأراضي وجهاز تسعير الأراضي سيتم مراعاة عملية وضع اليد وفقا لحالة الأراضي قبل انشاء أي استثمارات فوقها من قبل واضع اليد, بحيث يتم وضع قيمة زهيدة لهذه الأراضي.
ما المحفزات لجذب المواطنين لسيناء؟
أكبر محفز هو توفير فرص عمل جيدة وذلك ما نسعي لتحقيقه حاليا وسنبدأ من خلال طرح80 ألف فدان للبيع بالمزاد العلني والتي تم تأمين المياه لزراعتها من ترعة السلام.
ألا تري أن مزادا علنيا لبيع أراضي بسيناء سيقلص فرص أهالي سيناء في الشراء؟
وضعنا ذلك في الاعتبار وحرصنا أن يكون لأهالي سيناء النصيب الأول في المشاركة في كل المشروعات.
ولذلك تم تخصيص25% من مساحة الأرض المطروحة للمزاد لابناء سيناء وسيتم طرحها بمزاد مغلق لهم الأمر الذي سيوفر لهم سعرا أقل من المشاركة في المزاد العلني المطروح علي أبناء مصر جميعا.
الملف الأمني بسيناء من النقاط المهمة والخطيرة والتي تهدد التنمية هناك فما تصورك لحل تلك القضية واستكمال البناء؟
لابد أن نقر بان الأمن ليس بالصورة الخطيرة والمبالغ فيها والتي تبرزها وسائل الإعلام والتي تضر بالاقتصاد المصري.
كيف تري أن الملف الأمني ليس بالخطورة مع انتشار جماعات تكفيرية في سيناء تهدد المشروعات بها؟
أولا الجماعات المتطرفة موجودة في المناطق الحدودية علي العموم وليس في سيناء وحدها أما عن مهاجمة المشروعات والمنشآت السياحية فلم يحدث أي حوادث في تلك المشروعات, وكل المواجهات مع رجال الأمن بسبب الاحتقانات السابقة
ألاتري أن الاستثمار لن يبدأ إلا بعد الاستقرار الأمني؟
الاستثمار الجيد بصفة عامة يحتاج لحالة من الهدوء السياسي والأمني في أي بلد إلا أنه لايجوز ان ينتظر الاستثمار الأمن أو العكس فيجب العمل علي تحقيقهما بالتوازي معا. فسبب أي اضطراب أمني هو الظروف الاقتصادية التي تعيشها اي منطقة تفتقر للأمن والتي تستغلها الجماعات المتطرفة لحشد المواطنين ضد الحكومة وتتهمها بإهمال المواطن وعدم رعايته.
ما السبل للسيطرة علي تلك الجماعات المتطرفة في سيناء
أري ان الوضع يستوجب علي الأزهر ووزارة الأوقاف أن يشاركا بدور رئيس في نشر الفكر المعتدل والتنوير للجيل الجديد الذي سيؤدي بدوره إلي تقليص الاعداد القديمة من أصحاب الفكر المتشدد والذي يزايد علي عدم اهتمام الدولة بالمواطنين ويتخذ ذلك مدخلا لتكفير الدولة.