سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محافظ البنك المركزي: اقتصادنا قوي و540 مليار جنيه سيولة «كاش» خارج البنوك.. ومصارفنا هي الأقوى في المنطقة بشهادة المؤسسات الدولية.. وتوقعات بخفض البترول والدولار قريبا
طارق عامر: البنوك المصرية هي الأقوى في المنطقة نسعي لتغيير ثقافة المواطنين من الاحتفاظ بالأموال تحت المرتبة البنك الأهلي يتحمل مشروعاتنا القومية ونعمل وفقا لدعم القيادة السياسية
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين العالميين أكدوا قوة اقتصاد الدولة. وأضاف "عامر"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، أن إجمالي النقد الكاش المتداول خارج البنوك بلغ 540 مليار جنيه، "الدولة بقالها 4 سنين فتحت حسابات للتجار والعملاء بتحويل مبالغ لشراء البضائع، هل معقول إن فروع البنوك تشتغل ويعدوا مئات مليارات من الكاش". وأوضح أن "الكاش ضيعت علي المصريين 50 مليار جنيه عوائد في السنة"، موضحا أن قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع يساعد علي تنظيم الأمور، وهناك ظروف تقتضي القيام بتنظيم"، موضحا أنه يبنغي للمجتمع أن يدعم ذلك".
وقال "عامر"، إن هناك مهلة لمدة أسبوعين للشركات التي تتعامل بالكاش مثل شركات الدخان ومحطات البنزين و لتوفيق الأوضاع وسيتم مراجعته مرة اخري ونتمتي ان يتغير ذلك لانها ليست حاليا هي المثلي. وأوضح "عامر"، أن المصرفيين كان لديهم حالة من الذعر يوم الجمعة الماضي خشية أن يصابوا بعدوى كورونا ولم يتمكنوا من صرف المعاشات والاموال للموظفين، فما نقوم به هو حماية العملاء من الإصابة. وأضاف أن "هناك إجراءات صعبة كثيرة وتمت المقاومة والناس زعلت وقالوا في الآخر انتوا كنتوا صح وهناك سيولة واحتياطي نقدي قوي".
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك المصرة قوية في المنطقة بنسبة 40%، موضحا أن هناك تريليون جنيه مودعة في البنك المركزي.
وأضاف أن أي عميل عاوز 20 مليون دولار يحصل عليه في حسابه ومش هديهوله كاش، مؤكدا ان قرار الحد الاقصي للسحب والايداع للافراد والشركات البنوك، يسعي لتنظيم العمل داخل الجهاز المصرفي، فما نقوم به هو استباق الازمات حتي لا تحدث الأزمة. أوضح " عامر" أن القرار يسعي للقضاء علي عدوي الاصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق النقد الكاش، موضحا ان الجهاز المصرفي نجح في فتح 35 حساب موبايل وكارت مصري للمرة الاولي و المحافظة علي العملاء بخلاف 40 ألف نقطة بيع و 13 ألف ماكينة و البنوك تقوم بتطهير الماكينات وفروع البنوك لحكاية العملاء ما نقوم به هو خدمة المواطنين والمحافظة علي معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ونحن الحمدلله وضعنا الاقتصادي هو الافضل علي مستوي العالم وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أنه ينبغي تغير ثقافة المواطنين من الاحتفاظ بالأموال " تحت المرتبة" إلي تحويلها للبنوك، مشيرا إلي أن أموال العملاء متاحة ولكن بحدود للسحب. و قال " عامر" ، إنه لا يوجد قيود علي الانفاق و الاستهلاك، فهناك أكثر 80% من ودائع الشهادات بقيمة 900 مليار جنيه بآجل 1.5 سنة، الشهادات التي تم اصدارها منذ أسبوع وصلت ل30 مليار جنيه. أوضح ان تلك المبالغ هي كانت تحويل من بنوك للبنك مصدر الشهادات، فنحن في ظروف عدوي و المواطنين حولوا المبالغ من بنوكهم لبنوك اصدار الشهادات. وأشار إلي أن البنوك اصدرت تلك الشهادات بالتليفون، و اجمالي استفادة المواطنين من تأجيل اقساط القروض بلغ 20 مليون عميل مستفيد، موضحا أن البنك المركزي المصري يعكف علي تطوير نظم المعاملات المصرفية في ظل وجود بعثة غسل الاموال الدولية في اوائل مارس الماضي وضعت تقييم علي الجهاز المصرفي، وبالتالي لا يمكن ان يتم التقييم علي صرف الكاش بهذا الشكل فإنه من المؤكد ان تؤدي لشبهة غسل الاموال وهناك نظم تتصيد لمصر ولاقتصادها، فما نقوم به لا نتعمد الاضرار بالمواطنين ولكن التيسير عليهم. وقال إنه منذ ان كان رئيسا للبنك الاهلي المصري في 2011 كان هناك تخوف من وضع النقد في ماكينات الصراف الآلي، ولكنه اتخذ قرار بوضع 1000 جنيه حد اقصي للسحب اليومي من البنك الأهلي، موضحا انه تم صرف 500 ألف اسرة سحبت 1000 جنيه في 10 أيام. أشار إلي أنه لا يمكن الاستمرار في سياساسات الأيدي المرتعشة، فما قمنا به من تحرير اسعار سعر الصرف الاجنبي وتحملنا المسئولية خصوصا وان تثبيت سعر العملة اضر بالاقتصاد، وما نقوم به هو الدفاع عن مصلحة الوطن والاقتصاد القومي. وأكد " عامر" أن جملة من المتوقع تخفيض واردات البترول من 11.8 مليار دولار إلي 7 مليارات دولار تكلفة اقل في واردات البترول و التأثير علي السفر للخارج بقيمة 3.5 مليار دولار وأصبح صفر، وهناك عوامل إيجابية علي الاقتصاد وهو اتاحة 10آلاف دولار كاش بالبنوك والتحويلات الأجنبية للعملة بدون حدود نظرا لتحسن الوضع الاقتقصادي . أشار إلي أن اتاحة اي اموال للمستوردين والمتعاملين مع الجمارك يتم تحويلها عبر حساباتهم البنكية، وما قامت به الحكومة من تحويل الرواتب للموظفين الحكوميين واصحاب المعاشات بواقع 6 ملايين موظف، هل من الصعب التحويل البنكي للمجتمع المدني ونحن مستمرون في التطوير. أوضح " عامر" أن هناك تفاؤل لدينا خصوصا وان مصر ليس لديها اي نقص في السلع و المواد الأساسية بالأسواق وهو هدفنا، مشيرا الي ان الجمارك انخفضت حتي السيارات. أشار إلي ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 34 مليار دولار ، موضحا انها مرصودة عبر البنوك داخل مصر بقيمة تبلغ 26 مليار دولار بالاضافة، لقيام المصريين من الخارج بنقد أجنبي يتم تحويلها للبنوك كفائض بلغ 16 مليار دولار . أوضح أن هناك مباحثات مع صندوق النقد حاليا لتضمين ذلك في ميزان المدفوعات باعتبارها ارقاما حقيقية وهي تعطي قوة للتنصيف الائتماني لمصر وقدرتنا علي جذب الاستثمار الاجنبي. وقال إن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر هو الاحسن في تاريخ الصندوق، موضحا أن القرض كان سببه اننا نريد شهادة الصندوق في الاقتصاد وفقا لتقريره الدوري كل 3 شهور. اوضح " عامر" ، ان الشعب المصري اثبت تحمله المسئولية، مشيرا الي ان القرض كان سببه الحصول علي شهادة في الاقتصاد وليس المبلغ المالي. اضاف ان تكليفات القيادة السياسية واضحة في تجنيب الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا من خلال تأجيل اقساط القروض علي العملاء ونحن نملك القوي التي تمكننا من ذلك خصوصا واننا قمنا في فترة سابقة باطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي و الوقوف الي جوار لعاملين به ونسانده. اشار الي ان مصر تمتلك حاليا 45 مليار دولار احتياطي اجنبي رغم اننا كنا نحتاج 25 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد صحة الاجراءات وقوة اقتصادنا، فتلك المبالغ تكفي 10 شهور واردات اذا توقف الانتاج. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن الشركات التي تتعامل مع الكاش وعدت بتوفيق أوضاعها خلال الأسبوعين المقبلين. أضاف " عامر" ، أنه من المقرر مراجعة قرار السحب والايداع بعد أسبوعين، إذ أنه من غير المقبول تخزين الكاش خارج الجهاز المصرفي والتأثير علي الأسواق، موضحا أنه خلال 3 أسابيع تم سحب 30 مليار جنيه كاش من البنوك. أوضح أن تلك الآثار تسببت في نقص السلع بالسوبر ماركت مع وجود تخوف من المستهلكين في استمرار الوضع علي ما هو عليه، موضحا أنه وفقا لقرار البنك المركزي المصري بتقليل التعامل بالكاش، فإنه هناك اتاحات للتحويلات عبر الموبايل . أضاف " عامر" أنه وفقا لقانون البنوك الجديد، فإنه من المقرر فرض غرامات علي كل من يبيع بالكاش إلا في حدود مبلغ مالي معين، مؤكدا أن التحويل هو الحل . أشار " عامر" إلي أنه وفقا لمبادرة الشمول المالي التي ينفذها الجهاز المصرفي، فإن الشركات ومقدمي خدمات البيع ستكون تكلفة أعلي إذا تم التعامل بالكاش و القانون تضمن ذلك وهو معتمد. ذكر أنه تم اعطاء مهلة عام لتوفيق الاوضاع بالنسبة للتجار للتعامل بالكاش ومن ثم سيتم فرض غرامات. وأكد محافظ البنك المركزي، إنه قام باعادة هيكلة البنك الاهلي المصري في 2008 بعد ان فقد رأسماله و كان يكتفي بتحقيق ارباح لا تتجاوز ال250 مليون جنيه، إلي ان اصبح حاليا يحقق ارباح سنويا تصل ل3,5 مليار جنيه. أوضح " عامر" ، أن البنك الأهلي اصبح يتحمل مشروعات الدولة القومية من رواتب العاملين و معاشات و مشروعات تنموية هو وبنك مصر باعتبارهم من بنوك الدولة. أضاف " عامر" أن اي اجراءات لم يتم اصدارها تتم وفقا للدعم المجتمعي لاستكمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية، موضحا أن القيادة السياسية تدعم وتتابع بقوة أي اجراءاتنا التي لها طابع سياسي. أشار إلي أنه لولا دعم القيادة السياسية لم تكن اي هناك نجاحات نقوم بها، موضحا ان الوضع الاقتصادي في مصر تحسن فنحن لو لم يكن هناك لدينا أمل وتفاؤل في الغد فالأولي لنا البقاء في البيت وترك مناصبنا. قال إن الوضع تغير خصوصا وانه في فترات سابقة كنا نستورد وقود ب12 مليار دولار ولكن الآن الوضع تغير، وما وعدنا به المجتمع قد تغير و أوفينا بما وعدنا بتوفيق من الله ثم مجهودنا، وسنستمر في الافضل. وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يملك من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع أي تأثير علي المواطنين أو توجه الدولة لفرض حظر التجوال بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. قال "عامر" ، إن احداث 2011 كانت الاصعب في تاريخ مصر باعتباره كانت انفلاتا أمنيا ولكن حال فرض حظر التجوال بشكل كامل ستكون آثارها أقل. أوضح " عامر" أن البنك المركزي المصري قام حاليا بزيادة اعداد الصراف الالي و اصدار بطاقات صرف بلاستيكية مصرية للاستقلال عن نظم تشغيل ماستر كارد وفيزا، تحسبا لاي اضطرابات في الخارج بالاضافة لوجود مقار خارجية للعمل. أشار إلي أنه حال حدوث حظر تجوال كامل سيتم التعامل معه و توفير الاحتياجات فلا يمكن قصر الصرف علي شخص بعينه ،ونأمل أن يكون تأثير الفيروس كما هو عليه لأنه اصبح مركزا للوباء في اوربا و الولاياتالمتحدة اضاف أن هناك احتياطيات لأسوء الفروض ولدينا اجراءات ونقوم بتظيم الاسواق ، بالاضافة لقيام البنوك في تطهير المقار والمكاكينات و الكروت و الانترنت و الموبايل يمكن عمل عمليات مصرفية . وتوقع محافظ البنك المركزي المصري، تراجع أسعار المحروقات في مصر خلال الفترة القليلة القادمة، موضحا أن هناك اجتماعا وزاريا خلال الايام المقبلة لمراجعة أسعار البترول و الغاز. قال " عامر" ، أن الاقتصاد المصري مرتبط بنظيره العالمي وهو ما يؤكد خفض أسعار البترول في مصر بعد تراجعه عالميا. أشار الي ان الاقتصاد القومي شهد عددا من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قوته من بينها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية ل350 مليار دولار في 4 سنوات و رفع أرصدة البنوك في الخارج ل19 مليار دولار بعد أن كانت لا شئ. أوضح ان تلك الاجراءات انعكست علي الالتزامات التي عاتق مصر في مواجهة المؤسسات الدولية، مؤكدا ان مصر لم تتأخر يوما في سداد ما عليها من التزامات ومديونيات ولو بدولار واحد. أشار " عامر" أن الحكومة نجحت في دعم المصانع بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض اسعار الغاز علي المصانع و منح اعفاءات وحوافز ضريبية لهم، مؤكدا ان المصانع اصبحت في تحدي حقيقي لاثبات ذاته ودفع عجلة الانتاج. وذكر أن الاجراءات الاستبقاية التي اتخذها الجهاز المصرفي ساعدت في امتصاص الصدمات والتي اصبحت محل تقدير من المؤسسات الدولية خصوصا صندوق النقد. قال ان الاقتصاد القومي قوي والبورصة آمنة مقارنة بدول اخري وما نحتاج له هو مواكبة التطورات العالمية والثقة بالنفس.
