بدء تطبيق قرار حظر التجول فى الشوارع والميادين

بدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار حظر التجول لليوم الثانى على كافة المحافظات ورفعت الوزارة حالة التأهب القصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الصادرة أمس، لتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا لمدة أسبوعين.
وقامت الأجهزة الأمنية بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر، وسيتم نشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين.
كما ستقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.

وبالتوازي تقوم الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط محتكري السلع ، كما من المقرر أن تبدأ المرحلة ال 12 من مبادرة " كلنا واحد" اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتي 6 صباحا.
- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.
- غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداء من الخامسة مساء إلي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيدليات.
- غلق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل.
- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة لللمواطنين.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية.
- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما آخر.
يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطلع الأعمال لمدة 15 يوما أخري.

قرارات حظر التجوال

= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
= الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
= حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا
= اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
= إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
= إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا
= مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس "من بعده 15 يوم اضافي"
= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
= تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
= يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية
= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.
= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.