لوح بها أكثر من مرة.. لماذا يهدد أبو مازن بحل السلطة الفلسطينية بسبب صفقة القرن

على مدار اليوم ولم تتوقف التقارير الصحفية في مختلف وسائل الإعلام العالمية، عن التكهنات تزامنا مع قرب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته التي يسميها ب خطة السلام في الشرق الأوسط والتي اشتهرت باسم «صفقة القرن»، والمزمع إعلانها الثلاثاء المقبل تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لما نشره موقع قناة «العربية» نقلا عن مصادر، أن ما سيقوم به الرئيس الأمريكي ترامب، هو اعتراف تام من الإدارة الأمريكية ب «الأمر الواقع» وذلك بضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل، والاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية وهو ما يعرف بسياسة الأمر الواقع التي تمكنت إسرائيل من فرضها منذ احتلال الضفة الغربية، وفي المقابل ستدعو الإدارة الأمريكية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
قرار الرئيس الأمريكي وعزمه على الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن والتي يطلق عليها خطة السلام في الشرق الأوسط، فجرت ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الفلسطينية، واعتبرتها حركة فتح بأنه بمثابة دعم من ترامب لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في مارس القادم، في حين وصفها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطة الأمريكية بأنها احتيال القرن وليست صفقة القرن.
أبو مازن يلوح بالحل
وأمام كل كل هذا الرفض الفلسطيني نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، حتى أن الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن الرئيس الفلسطيني قوله: «صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة».
تهديد أبو مازن ب حل السلطة الفلسطينية في حال إعلان الرئيس الأمريكي أي خطة للسلام بدون موافقة الفلسطينين، لم يكن الأول فقد سبق وهدد الرئيس الفلسطيني باتخاذ تلك الخطوة كرد فعل على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، والتي كان أشهرها تهديده بحل السلطة الفلسطينية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت سبتمبر 2017.
براءة من اتفاق أوسلو
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الفلسطيني: «نحن سلطة بلا سلطة واحتلال دون كلفة.. استمرار الوضع القائم سيدفعنا لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الخطر الذي يهدد حل الدولتين ويستهدف وجودنا، ولن نبقى الوحيدين ملتزمين في تنفيذ تلك الاتفاقيات، بينما تستمر إسرائيل في خرقها، وعليه فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال».
وفقا لاتفاقية أوسلو 1993، التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها ياسر عرفات، "بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات"، وبالتوقيع عليها، أقرت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي عن الشعب الفلسطيني وبدء المفاوضات معها.
صفعة لإسرائيل
وفي حال ما إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة في حل نفسها فإن هذا القرار يعد صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي ردا على قرار صفقة القرن، لأنه سيتم الإعلان عن السلطة كحكومة تحت الاحتلال وتسليم مفاتيحها للكيان الصهيوني، كما أنه سيتحمل الكيان مسئولية إدارة الشئون اليومية للفلسطينيين في كل المناطق.
خطورة حل السلطة الفلسطينية تتمثل في أنها تلغي شهادة وفاة لإتفاق «أوسلو» والذي يصبح بوجب هذا الحل لإسرائيل باعتبارها دولة احتلال إدارة شئون الضفة الغربية وتتولى تل أبيب مسؤولية إدارة أمور التعليم والصحة والمياه جميع الخدمات في فلسطين.
أعباء مالية وتهديدات أمنية
ووفقا لتقرير سابق لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أن مثل هذه الخطوة ستشكل خطرا على أمن اسرائيل لأن حل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتسليم مفاتيح إدارة الضفة إلى الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من تعقيدات الأمن، وسيزيد من خطورة تعرض مناطق الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات إلى الهجمات، وتصبح الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتوفير 2 مليار شيكل سنويا لتدبير نفقات الفلسطينيون، إذ تصل تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية من الجهات المانحة.
ويقول الفرا الذي شغل منصب مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة، في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، إن "قرار حل السلطة الفلسطينية يحتاج إلى إجماع فلسطيني كامل يشمل كل الفصائل بما فيها الإسلامية.. بل يمكننا القول إن الأمر قد يحتاج إلى استفتاء شعبي".