برلمانية: نحتاج إلى تحديث أنظمة قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن تقييم عضو هيئة التدريس وأداءه داخل المحاضرات وتقييمه من الطلاب والإدارت المختلفة موجود ضمن معايير الجودة والاعتماد للتعليم العالي، ولكننا فى حاجة إلى تحديث الأنظمة المستخدمة فى قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي.
وأشارت نصر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تحديث بالكامل لمعايير تقييم أساتذة الجامعات من حيث تقييم عضو هيئة التدريس والعملية التعليمية و المناهج ، مشيرا إلى أن معايير التقييم فى الجامعات الحكومية مختلفة عن الجامعات الخاصة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أننا نريد تحديث الأنظمة المستخدمة فى قانون ضمان لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالى، بحيث يعطى الاعتماد والجودة للمدرس والجامعات والتعليم الفنى، خاصة وأن الرئيس السيسى سبق وأن طالب بأن تكون هناك لائحة للجودة والاعتماد للتعليم الفنى.
وكان قد أكد إبراهيم حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي، من أجل القضاء على الدروس الخصوصية ورفع قدر ومكانة التعليم العالي.
وأعلن حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون خلال الجلسات المقبلة لتعديل قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي لوضع معايير لتقييم أستاذ الجامعة ومحاسبته.
وقال "حجازي" في تصريحات ل"صدى البلد"، إنه لا بد أن يكون هناك رقابة مشددة من جانب الجامعة على أستاذ الجامعة ووضع معايير وضوابط يقوم الطالب من خلالها بتقييم الاستاذ للوصول لنتائج نهائية يمكن من خلالها تقيمه سنويًا لبيان الجودة والاعتماد مما يخلق نوع من أنواع المنافسة بينه وبين زملائه في العمل على الوصول لأفضل جودة على مستوى التعليم.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هذه المعايير موجودة في الجامعات العالمية والدولية ووجودها في الجامعات الحكومية سيقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية وأي تجاوزات أخرى من الممكن أن تهدد استقرار الحالة التعليمية في مصر.