«تعليم النواب» تواجه الدروس الخصوصية بالجامعات

أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن قانون تنظيم الجامعات يمنع الدروس الخصوصية في الجامعات والمعاهد، مشيرين إلى أنه في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الدروس الخصوصية في المدارس ومعاناة أولياء الأمور بسبب المبالغ الكبيرة التى يتم إنفاقها في الثانوية العامة والمراحل التعليمية المختلفة، اتجه المعيدون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا إلى الدروس الخصوصية، مما زاد الأعباء على أولياء الأمور.
ولفت النواب إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الجودة والاعتماد الخاص بالتعليم العالى لتغليظ العقوبات على كل من يقوم بالدروس الخصوصية بالجامعات قد تصل إلى فصل عضو هيئة التدريس.
كما طالب النواب بضرورة وضع اختبارات مبدئية لتقييم الخريجين قبل تعيينهم معيدين لمعرفة مدى خبرتهم في التدريس، إضافة إلى عمل دورات تدريبية لهم خاصة بطرق التدريس الحديثة، إضافة إلى عمل تقييمات لهم من قبل الطلاب لمتابعتهم وتحسين أدائهم فيما بعد.
وأعلن النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم البحث العلمى بمجلس النواب، عن تقديمه تعديلات على مشروع قانون لائحة الجودة والاعتماد الخاص بالتعليم العالي، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تقييم أساتذة الجامعات ومحاسبتهم، لوقف مسلسل الدروس الخصوصية في الجامعات والمعاهد العليا.
وأكد حجازي، ضرورة وضع رقابة على أساتذة الجامعة وتغليظ العقوبات على من يخالف مهنته ويتجه للدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن التعديلات أيضًا تشمل تقييم الطلاب لأساتذة الجامعة، لمتابعة أداء كل أستاذ جامعى على حدة لتقييمهم بكل موضوعية وحيادية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النظام متبع في الجامعات العالمية والدولية مما يخلق نوعا من المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس، للوصول إلى أفضل جودة في أسلوب الشرح والتدريس، وبالتالى سيقضى نهائيًا على الدروس الخصوصية بالجامعات، مما يعمل على استقرار الحالة التعليمية وتطوير التعليم سواء في المدارس أو الجامعات
وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الأجنبية والعالمية تتبع نظام تقييم الطالب لأساتذته من خلال وضع قائمة من الأسئلة لكل طالب للإجابة عنها بموضوعية وشفافية، مؤكدًا أن الهدف من التقييم هو تحقيق التنمية المهنية.
وأوضح هاشم في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن الهدف من هذا النظام هو معرفة كل أستاذ جامعى جوانب القوة والضعف أثناء تأديته للشرح داخل المحاضرة لتقوية جوانب الضعف، لافتًا إلى أن طبيعة الأسئلة على سبيل المثال تتراوح بين أسلوب الشرح والتعاون بين الأستاذ وطلابه أثناء المحاضرة.
واستطرد رئيس اللجنة: «أثناء فترة التسعينيات كنت أطلب من كل طالب في نهاية الفصل الدراسي بكتابة تقرير عن طريقة شرحى أثناء الفصل الدراسي لتطوير جوانب القوة والضعف في أدائى المهني، بهدف تحسين طرق الشرح المختلفة للطلاب لتوضيح المعلومات ببساطة لهم لتحقيق أقصى استفادة علمية».
أما عن تعديل قانون الاعتماد والجودة للقضاء على الدروس الخصوصية بالجامعات، قال هاشم، إن الدروس الخصوصية مجرمة نهائيًا سواء في الجامعات أو المدارس وقانون تنظيم الجامعات يمنع الدروس الخصوصية بشكل نهائي، مؤكدًا أنه حال ثبوت قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بإعطاء دروس خصوصية، يتم إحالته للتحقيق وتغليظ العقوبة التى تصل إلى الفصل من العمل.
وطالب هاشم، أولياء الأمور، بالتعاون للقضاء على الدروس الخصوصية في كافة المراحل التعليمية، قائلا: «الطلاب الذين يحصلون على ممتاز في الجامعات لا يتجهون للدروس الخصوصية».
بينما قال الدكتور عمرو دوير، عضو اللجنة، إن اتجاه المعيدين وأعضاء هيئة التدريس إلى إعطاء الدروس الخصوصية لطلبة الجامعات والمعاهد ناتج عن ضعف رواتبهم، ولذلك يتجهون إلى الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الجامعات تمنع الدروس الخصوصية.
وأكد دوير، أنه مع تعديل قانون الاعتماد والجودة لتغليظ العقوبات وعمل تقييمات شاملة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين قبل تعيينهم، وذلك لاختيار كوادر على قدر من العلم والمعرفة والقدرة على توصيل المعلومات للطلاب داخل المحاضرات، وبالتالى لا يوجد سبب للدروس الخصوصية ويتم القضاء عليها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تغيير المناهج الدراسية الجامعية لتتواكب مع طرق التدريس الحديثة، إضافة إلى تغيير نظام الامتحانات وتقليل درجات الامتحانات الشفوية، إضافة إلى تنظيم دورات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس على الطرق الحديثة للتدريس وتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومبسطة.