استراتيجية الصين وشرق البحر المتوسط

تعتمد استدامة مبادرة الحزام والطريق الصينية في البحر المتوسط على ما إذا كانت الصين تستطيع المساعدة في نزع فتيل التوترات في البحر المتوسط مع احترام المخاوف الداخلية لكل دولة.تهدف مبادرة الحزام والطرق الصينية (BRI) إلى تعزيز السلام والتعاون العالميين والتنمية الاقتصادية للصين والبلدان المرتبطة بجمهورية الصين الشعبية. من أجل أن يكون مشروعًا مربحًا للجميع ، يعد معهد BRI بقرارات الصراع واحترام سيادة الدول المعنية. الفرضية الأساسية فى الاستراتيجية الصينية هى التوترات والصراع على الموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل BRI.
حتى الآن ، أبرمت الصين اتفاقيات شراكة مع 15 دولة من الشرق الأوسط. تشارك في مهام مكافحة القرصنة والأمن البحري في بحر العرب وخليج عدن ، وقد أجرت عمليات واسعة النطاق لإنقاذ رعاياها من ليبيا في عام 2011 واليمن في عام 2015. وقد زادت من جهود الوساطة في الأزمات مثل تلك الموجودة في سوريا واليمن - وإن كان ذلك بحذر ؛ كان له دور فعال في إقناع طهران بالتوقيع على الاتفاق النووي الإيراني ؛ وعين مبعوثين خاصين إلى دول الشرق الأوسط في حالة صراع. علاوة على ذلك ، فإن تأسيس الصين لأول قاعدة عسكرية في الخارج ، في جيبوتي ، وكذلك العسكرة المحتملة لميناء جوادار الباكستاني ، يسهم في نمو الوجود العسكري للبلاد بالقرب من مضيق هرمز البحري وباب المندب. أخيرا،لكن بكين كانت حريصة للغاية على عدم الانخراط بشكل كبير ، لا تزال تعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحمل مسؤولية إدارة الأمن في المنطقة. عملت الصين مع روسيا في مجلس الأمن الدولي لحماية النظام السوري ، فإن هذا ينبع من رغبتها في الالتزام بمبدأ عدم التدخل بدلًا من مصالحها المباشرة في الصراع السوري.
بالنظر إلى السلسلة الأخيرة من الحوادث في مضيق هرمز - وهو يشبه شرق البحر المتوسط فى الأهمية الاستراتيجية للموارد- التي زادت من التوتر بين إيران وخصومها الجيوسياسيين، فقد تضطر الصين إلى الاضطلاع بدور أمني أكبر لحماية حرية الملاحة التي تعتبر حيوية لأمن الطاقة. حافظت بكين على موقف حذر للغاية، مما يدل على أنها ليست مستعدة بعد للتدخل بشكل كبير. ومع ذلك، فقد شهدت بعض الإعلانات خروجًا عن هذا الخطاب التقليدي. أعلن السفير الصيني لدى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2019 أن الصين قد تشارك في عمليات الأمن البحري في المضيق. في الشهر التالي، أعلنت مصادر إيرانية أن الصين ستشارك في مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.
رغم أن المنطقة لا تزال هامشية نسبيًا بالنسبة لأولويات سياستها الخارجية ، إلا أن هناك نقاشًا واسعًا داخل الصين حول ما إذا كان من الضروري زيادة المشاركة لحماية المصالح الاقتصادية الصينية. يزعم عدد متزايد من الخبراء الصينيين أنه ينبغي على بلادهم أن تزيد وجودها العسكري في المنطقة. وتتحفز بكين على القيام بذلك بسبب رغبتها في تحدي الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. في هذا الصدد ، لا يعمل BRI على تشجيع التجارة والاتصال العالميين فحسب ، بل يخلق أيضًا نظامًا اقتصاديًا خارج سيطرة واشنطن. ومع ذلك ترى الصين ، في الوقت الحالي ، تظل الولايات المتحدة القوة التي لا غنى عنها في الشرق الأوسط. ولهذا السبب حرصت الصين على عدم استعداء الأميركيين بشأن القضايا الحساسة مثل إيران. فمن المرجح أن تعارض الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا صينيًا أكبر في المنطقة. تواجه دول الشرق الأوسط معضلة مماثلة. اجتذبت قدرة الصين على الاستثمار وبناء البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في البلدان النامية اهتمامًا كبيرًا من دول الشرق الأوسط وعززت توقعاتها.
على سبيل المثال، بذلت دول الخليج جهودًا كبيرة للانخراط في BRI وجذب الشركات الصينية. فإن العديد من هذه الدول ترى الصين كأداة مفيدة في استراتيجياتها لتنويع ليس فقط اقتصاديًا ولكن سياسيًا أيضًا في لحظة من التخفيض الواضح للولايات المتحدة. رد فعل واشنطن على الهجمات الإيرانية الأخيرة في الخليج - وخاصة عدم رغبتها في الرد بالقوة مختاره صغيره- قوض ثقة الملكيات العربية في الضمان الأمني الأمريكي. وقد دفعهم ذلك إلى البحث عن شركاء بديلين ، بما في ذلك الصين ، كجزء من استراتيجية التحوط.
ومع ذلك فإن دول الشرق الأوسط تدرك أيضًا القيود التي تفرضها الصين كمزود أمن ، وبالتالي ، فإنها تدير علاقاتها مع الولايات المتحدة بعناية. على سبيل المثال، بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن العواقب الأمنية المحتملة لزيادة التعاون التكنولوجي بين إسرائيل والصين، ورد أن بعض الشركات الإسرائيلية تراجعت عن صفقات مع شركات صينية. على الرغم من أن العديد من دول الشرق الأوسط تؤيد مبدأ عدم التدخل وتدين التدخل الغربي في المنطقة ، فمن المرجح أن يصبح هذا المبدأ نقطة ضعف كبيرة بالنسبة للصين في المستقبل القريب. إن النهج الانتهازي الصيني وانعدام الاهتمام بسياسة المنطقة يجعل دول الشرق الأوسط حذرة بشأن قيمتها الحقيقية كشريك. في الوقت الحالي ، تبدو الصين راضية عن دورها السلبي نسبيًا.
أصبحت الصين لاعبًا متزايد الأهمية في الشرق الأوسط في العقد الماضي. في حين لا يزال الوافد الجديد نسبيًا إلى المنطقة وهو حذر للغاية في مقاربته للتحديات السياسية والأمنية المحلية، فقد اضطرت البلاد إلى زيادة مشاركتها مع الشرق الأوسط نظرًا لوجودها الاقتصادي المتزايد هناك. في الوقت الذي تظهر فيه هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة منذ فترة طويلة علامات على التراجع ، يناقش صانعو السياسة الأوروبيون بشكل متزايد مستقبل هيكل الأمن في الشرق الأوسط - ودور الصين المحتمل ضمن هذا الهيكل. ومع ذلك ، فإن الكثير من صانعي السياسة ليس لديهم معرفة كبيرة بموقف الصين وأهدافها في الشرق الأوسط ، أو بالطرق التي يمكن أن تؤثر بها هذه العوامل على الاستقرار الإقليمي والديناميات السياسية على المدى المتوسط إلى الطويل. بالنظر إلى أن نهوض الصين قد أدى إلى تكثيف المنافسة الجيوسياسية في الجوار الأوروبي ، يجب على صانعي السياسة الأوروبيين أن يبدأوا في دمج البلاد في تفكيرهم حول الشرق الأوسط.
تدور علاقة الصين بالشرق الأوسط حول الطلب على الطاقة ومبادرة الحزام والطرق (BRI) ، التي تم إطلاقها في عام 2013. في عام 2015 أصبحت الصين رسميًا أكبر مستورد عالمي للنفط الخام ، مع ما يقرب من نصف المعروض من منطقة الشرق الأوسط. باعتبارها ملتقى طرقًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية لطرق التجارة والممرات البحرية التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ، فإن الشرق الأوسط مهم لمستقبل BRI - الذي تم تصميمه لوضع الصين في مركز شبكات التجارة العالمية. في الوقت الحالي ، تركز علاقة الصين بالمنطقة على دول الخليج ، بسبب دورها الغالب في أسواق الطاقة.تنعكس محورية التعاون الاقتصادي والتنمية لمشاركة الصين مع دول الشرق الأوسط في وثيقتين حكوميتين صينيتين رئيسيتين ، هما "ورقة السياسة العربية" لعام 2016 و "الرؤية والإجراءات لعام 2015 بشأن الحزام الاقتصادي المشترك لطريق الحرير" و طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. يركز إطار التعاون المبين في هذه الوثائق على الطاقة وبناء البنية التحتية والتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط. بالكاد يذكرون التعاون الأمني - تمشيا مع رواية بكين بأن مشاركتها في المنطقة لا تقدم أهدافها الجيوسياسية.
تحرص بكين على تجنب تكرار ما تعتبره تدخلًا غربيًا وتطرح سردًا للتفاعل المحايد مع جميع الدول - بما في ذلك تلك التي تتعارض مع بعضها البعض - على أساس اتفاقيات متبادلة المنفعة. ويبدو إن لدى الصين رؤية لنظام متعدد الأقطاب في الشرق الأوسط يقوم على عدم التدخل في دول أخرى والشراكات معها - دولة ستعمل فيها البلاد على تعزيز الاستقرار من خلال "السلام التنموي" بدلًا من الفكرة الغربية عن "السلام الديمقراطي".
ومع ذلك ، من المحتمل أن تكافح بكين للحفاظ على وضعها المحايد مع نمو المصالح الصينية في المنطقة المضطربة. سيكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا قامت الولايات المتحدة بتسريع انسحابها الواضح من الشرق الأوسط ، وهو اتجاه من المحتمل أن يجبر الصين على حماية هذه المصالح نفسها. قد لا ترغب الصين في تعزيز وجودها السياسي والأمني في المنطقة - لكنها قد تشعر أنه ليس لديها خيار في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه ، فإن تعميق مشاركة الصين مع الدول على جانبي الخصومات الشرسة يمكن أن يجرها إلى نزاعات لا علاقة لها بأهدافها الأساسية. على الرغم من سعادتها على ما يبدو بالحفاظ على دور بعيد في الوقت الحالي ، فإن الصين تُظهر بالفعل علامات أولية - وإن كانت لا تزال صغيرة - على تعميق المشاركة السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
فى ضوء هذا كله أثارت الموارد الطبيعية المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط توترات سياسية على المستويين الإقليمي والعالمي. تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حول أنشطة التنقيب المتبادلة هي أشد الأمثلة للنزاع اقليمي. إن إصرار الحكومات المصرية على زيادة التعاون مع جنوب قبرص على الرغم من الرفض القوي من جانب تركيا والتهديد الذي تتعرض له صادرات إسرائيل ، ما هو إلا مثال واحد على الآثار البعيدة المدى للنزاع.على سبيل المثال ، يتوسع وجود البحرية الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط فى ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا.
علاوة على ذلك ، فإن الأهمية الجيوسياسية السورية والقوات الروسية في سوريا تزيد من تعقيد القضية.هذه الأنشطة العسكرية تجعل البيئة السياسية في البحر الأبيض المتوسط غير ملائمه الدولى مع التعاون. وتهدد السياسة الخارجية للصين الارتقاء بالنظام العالمي الحالي وتقف لتعقد التحالفات التقليدية. في بداية النهوض الصيني الأخير ، كان حول إمكانات الصين ، خاصة بعد سياسة دنغ المفتوحة. في المرحلة الثانية ، تحولت المناقشة من إمكانياتها إلى تأثيرها المتزايد على الاقتصاد العالمي ، وخاصة بعد عضويتها في منظمة التجارة العالمية. في المرحلة الثالثة والأخيرة ، وخاصة بعد BRI ، تحول النقاش إلى منطق للموازنات الأكثر تعقيدًا بين الصين. ودول العالم .
الآن ، منذ صعود دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية ، تم استهداف الصين مرارًا وتكرارًا على أنها التهديد الرئيسي للهيمنة الأمريكية. تظهر الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أنه إذا أرادت الصين تأمين قوتها الاقتصادية ، فعليها زيادة نفوذها السياسي والثقافي. لذلك ، يمكن فهم توسيع BRI على أنه محاولة الصين لتأمين أمنها وقوتها الاقتصادية.لا شك أن الصين تستخدم BRI كأداة للتعامل مع التطورات السياسية في جوارها. على سبيل المثال ، منذ الوجود المتزايد للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي والنزاعات مع تايوان من حيث استقلالها ، حاولت الصين تحسين علاقاتها التجارية مع دول بحر الصين الجنوبي مثل فيتنام وكمبوديا. إن BRI هي أداة للدبلوماسية الصينية ، وقد تم تصنيفها مرات عديدة على أنها "دبلوماسية ديون" بسبب الوضع الاقتصادي المحرج الذي تضعه في "أصدقاءها".
تعتبر نزاعات شرق البحر المتوسط مهمة بسبب التحالفات الهامة ومشاريع الموانئ الصينية في المنطقة. على سبيل المثال ، يحمل Port Piraeus حصة مهمة من تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي. تقوم الصين أيضًا باستثمارات كبيرة في الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية التي تربط الميناء بأوروبا الوسطى والغربية.بالإضافة إلى ذلك ، تواصل الصين أيضًا إجراء مفاوضات ثنائية مع تركيا على ميناء إزمير ، وإسطنبول لها أهمية استراتيجية ل BRI. يشكل تحالفها مع مصر نقطة حرجة للغاية لتجارة الصين بسبب أهمية قناة السويس للتجارة البحرية العابرة للقارات من آسيا إلى أوروبا. علاوة على ذلك ، يحق للصين أيضًا إدارة ميناء أشدود في إسرائيل لمدة تسعة وأربعين عامًا.في المقابل ، فإن جميع هذه الموانئ في منافسة طبيعية مع بعضها البعض للحصول على حصة أكبر من التجارة المتزايدة في شرق البحر المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الوجود العسكري للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في البحر الأبيض المتوسط تهدد أمن الاستثمارات الصينية الحالية والتجارة عبر البحر المتوسط.
تشكل نزاعات الغاز في البحر المتوسط المرحلة الأولى من الرحلة المعقدة لاستراتيجية الصين العالمية المستمرة .يبدو أن الصين تفضل البقاء أو يبدو أنها ستبقى أكثر حيادية في سياسات المنطقة. إنها تستخدم إستراتيجيتها التاريخية "انتظر وشاهد".من ناحية أخرى ، نظرًا لأنه لن يفقد مجالات نفوذه ، فإنه يختار أن يكون في تحالف مع الحكومات القائمة وتحسين العلاقات الاقتصادية معها. لذلك ، قد ترى الصين أن الحفاظ على تحالفها مع مصر كافٍ لمصالح الصين الوطنية بسبب أهمية قناة السويس في تجارة BRI. بدلًا من ذلك ، إذا لم تعيد الصين التفكير في تحالفها مع مصر وتركيا وإسرائيل للمساعدة في تقليل التوترات بين هذه الدول ، فإن بقاء BRI سيكون تحت التهديد.بالنسبة للصين ، فإن الطريقة لتأمين المصالح التجارية ل BRI في البحر الأبيض المتوسط ليست فقط الامتناع عن التدخل في السياسة الداخلية للبلدان الأخرى ، ولكن أيضًا لمنع أي صراع بين تلك الدول. تحتاج الصين إلى اتخاذ خطوة أبعد في دبلوماسيتها من عدم التدخل إلى نزع فتيل التوتر بشكل استباقي.