الصين والتغيرات البنيوية الاستراتيجية العالمية

تقدير استراتيجي للوضع الدولي (1 من 2)

بشكل متسارع يتغبر توازن القوى العالمي، معززا الغموض الاستراتيجي. ومعززا بشكل كبير أهمية دول مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل على خلفية ضعف المراكز العالمية التقليدية. أوروبا لا تستطيع احتواء أزمة الديون، والتي تزداد حدة؛ واليابان تختراجعت عن مكانتها كأكبر اقتصاد في آسيا أمام الصين، وأصبحت مضطرة للمناورة بين الولايات المتحدة والصين.
أظهرت الأزمة المالية بشكل واضح فشل نموذج الرأسمالية "الأنجلو ساكسونية". الحروب في أفغانستان والعراق استنزفت الولايات المتحدة ماليا. حتى الإمكانات العسكرية الهائلة لواشنطن لا تمكنها من تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد في الشرق الأوسط.
منظومة التحالفات والائتلافات التي أوجدتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لم تعد قادرة على خدمة الأهداف العالمية لواشنطن. في عهود ادارة بوش الصعير، وأوباما، كان هدف السياسة الخارجية الأمريكية تشكيل تحالفات جديدة تكون خطرة في بعض الأحيان، في محاولة لاعادة التسلح في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة.
منذ السبعينات وحتى بداية هذا العقد، اعتمد الغرب على مبدأ ما يسمى "التعاون الثلاثي"، الذي قام على أساس قاعدتين غير معلنتين: الهيمنة العسكرية-السياسية للولايات المتحدة ، ووجود عدو مشترك - هو الاتحاد السوفياتي. في بداية السبعينات، بعد الهزيمة في حرب فيتنام ونهاية اتفاقات بريتون وودز، أجبر الأمريكان حلفائهم الاوروبيين الرئيسيين واليابان على التآلف ووضع نظام ثلاثي. عندها حصلت أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة على نصيب الأسد من الاقتصاد الدولي غير الشيوعي. وكان بإمكانهم إملاء اتجاهات السياسة العالمية في معظم القضايا الرئيسية مثل: السياسة النقدية، ونظام التجارة العالمي، وآلية إدماح البلدان النامية في النظام المالي العالمي، وإدماج اقتصادات دول حلف وارسو السابق في العالم الغربي، وهكذا..
كانت واشنطن على ثقة أنه مع مرور الزمن فإن هذا النظام الثلاثي سوف يزداد قوة وفعالية. ولكن الأحداث دارت بشكل مختلف. تدريجيا دخلت العلاقات الديموغرافية والاقتصادية في كل من اليابان وأوروبا في مرحلة الركود. وأسهمت عولمة التجارة والاستثمارات الدولية في النمو الاقتصادي في بلدان آسيوية أخرى، ولكن ليس أوروبا أو اليابان، ولأغراض سياسية، لم يعد فعالا إدماج دول حلف وارسو الأسبق في صفوفهم، كما وقعت واشنطن في خطأ جسيم، بتسريعها إعلان العملة الأوروبية الموحدة قبل الاستعداد الكلي لذلك.
في الواقع، لم يعد "النظام الثلاثي" الأداة الرئيسية للهيمنة الأميركية على العالم. فتركيا تسير على طريق أن تصبح قوة أكثر تأثيرا من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. الصين والهند يتنافسان بينهما على أفريقيا مخلفين الاوروبيين راءهم بصفتهم أهم لاعبين اقتصاديين في القارة. وفي أميركا اللاتينية، أزاحت الصين أوروبا من موقعها كأهم ثاني شريك اقتصادي وسياسي (بعد الولايات المتحدة).
الاستراتيجيون الأميركيون يصرون على أنه في الظروف الجديدة، فإن الولايات المتحدة يجب أن تظل لاعبا رائدا، ولكن في العالم السباعي الناشئ، واشنطن أضافت لكل من أوروبا واليابان، الصين والهند والبرازيل وتركيا، ووضعت استراتيجيات سرية خاصة، يجري تنفيذها في المقام الأول من خلال التفاعل بين مجموعات من النخب.. وقد قدم اقتراح بهذا الصدد لموسكو كذلك بواسطة كودرين (وزير المالية الأسبق)، ولكن مع بوتين يتواصل الغموض الاستراتيجي كالسابق.
حول استراتيجية الصين طويلة الأمد
لقرون، استند سلوك السياسة الخارجية في الصين على ثلاثة مصالح استراتيجية أساسية.
أولا وقبل كل شيئ، لا بد من الحفاظ على التوازن في الأمن الداخلي للدولة الصينية بكل ما في الكلمة من معنى. تاريخيا، عندما بدأت الصين المشاركة بنشاط في التجارة العالمية، كانت محافظات الجنوب الساحلية هي الأكثر استفادة من ذلك، في حين أن الجزء الداخلي الأكبر للصين أخذ في التراجع. فإذا اعتبرنا أن ما يقرب من 80٪ من جميع المواطنين الصينيين اليوم هم من الطبقة الفقيرة والأكثر فقرا، فإن غالبيتهم العظمى تقطن في المناطق الداخلية من الصين.
تاريخيا أدت اللامساواة مرارا لثورات وانقلابات. في عام 1927، استغل ماو تسي تونغ من هذا التوتر. واختار القيام برحلة عظيمة داخل البلاد، وتشكيل جيش من الفلاحين واحتل في نهاية المطاف المنطقة الساحلية. لاستعادة التوازن الداخلي في الصين فصل ماوتسي تونغ الصين عن النظام التجاري الدولي. ولكن في المحصلة أدى ذلك إلى إضعاف الصين بشكل حاد كمركز نفوذ عالمي.
تجهد حكومة الصين الحالية في منع وقوع خلل خطير في التوازن، وذلك في المقام الأول من خلال توفير فرص العمل الكمي فى جميع انحاء البلاد.
لذا وثانيا، يجب أن تستمر الصين في توسيع الصادرات بكل الوسائل، وينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان الطلب العالمي على منتجاتها، وبالتالي، ضمان استيراد مجموعة واسعة من المواد الخام.
القادة الصينيون يولون هذا في السنوات الأخيرة، اهتماما خاصا. في نيسان، قام رئيس مجلس الدولة ون جيا باو بجولته الاوروبية. وتم الاتفاق على مشاركة بكين في أبحاث ودراسة القطب الشمالي، وتقديم التكنولوجيا الغربية إلى الصين وتشجيع الشركات الصينية القادمة إلى أوروبا الشرقية. ورئيس الوزراء بدأ فعلا هجوما اقتصاديا جديدا على العالم القديم. مباشرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، سيواصل خليفته المنتظر نائب رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ رعاية المصالح التجارية للصين وممارسة الضغوط على أوروبا، والذي قام في نهاية أبريل وأوائل مايو بزيارة روسيا والمجر وبلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي. خلال سنوات من التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبى قد ارتفع معدل التجارة الثنائية 200 مرة بين البلدين، وبعد الزيارة التي قام بها ثنائي الحكومة الصينية، فانه على الارجح سينال دفعة جدية جديدة.
ثالثا، هناك مصلحة استراتيجية هامة للغاية لمن أجل الحفاظ على بقاء ونمو الدولة الصينية وهي الحفاظ على السيطرة على المناطق العازلة. تتركز قومية الهان وهم سكان القلب التاريخي الصيني في الثلث الشرقي من البلاد. الأمن المادي للصين يتوقف على السيطرة على 4 مناطق صينية غير هانية: منشوريا ومنغوليا الداخلية وشينجيانغ والتبت.
اليوم، كل هذه المصالح الجوهرية الثلاثة للصين تواجه تهديدا متزايدا. الأزمة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة تشكل خطرا طويل الأمد للصادرات الصينية إلى هذه الأسواق. في نفس الوقت القيادة الصينية لم تتمكن (ولا يمكنها من حيث المبدأ): (أ) زيادة الطلب المحلي على نطاق مناسب؛ (ب) ضمان سلامة الممرات البحرية في العالم لصادراتها ووارداتها.
منطقتان عازلتان تشهدان تغيرات رئيسية هما التبت وشينجيانغ حيث تكافح مجموعات اجتماعية كبيرة فيهما سيطرة بكين المطلقة. الوضع في التبت، هو الأخطر وهو ما يستدعي أكبر قدر من القلق لدى بكين. الحرب المفتوحة بين الهند والصين ليست واردة مادامت جبال الهيمالايا تفصل بينهما. حيث يتعذر على أي من الطرفين شن حرب واسعة النطاق في هذه المنطقة. بالنسبة للهند، سيظهر التهديدا الاستراتيجيا إن تواجدت القوات المسلحة الصينية بأعداد كبيرة في باكستان.
الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار يتطلب إعادة تخصيص الموارد بشكل مستمر، الأمر الذي بدوره، يعتمد على النمو المستقر للاقتصاد الصيني في منطقة الساحل. فإذا انخفضت الصادرات ووضعت واردات المواد الخام تحت التهديد، فإن التوترات الاجتماعية والاجتماعية-السياسية ستبدأ بالارتفاع وهذه العملية قد بدأت بالفعل.
الحفاظ على هذه التدفقات - مهمة شاقة جدا. نموذج الانشغال الأقصى نفسه يقطع العلاقة الطبيعية بين العرض والطلب في السوق. أحد الخيارات الأكثر خطورة يمكن أن يكون التضخم غير المنضبط، والذي، من جهة، قادر على زيادة الإنفاق على دعم وتمويل المناطق الداخلية، ومن ناحية أخرى، يقلل من القدرة التنافسية الصينية مقارنة بالمصدرين الآخرين منخفضي التكلفة في العالم مثل (فيتنام، والفلبين، وغيرهما).
بكين يمكنها حل هذه المشكلة الاستراتيجية من خلال نقل الاقتصاد الصيني إلى مستوى تكنولوجي جديد. الحديث يدور عن الوصول إلى إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، ولكن ذلك يتطلب قوة عاملة أكثر تعلما ومهارة من متوسط سكان الساحل الصيني، ناهيك عن الصينيين الأميين من وسط البلاد. ولكن هذا سوف يؤدي، عاجلا أو آجلا، إلى منافسة مباشرة مع اقتصادات اليابان وألمانيا والولايات المتحدة. ولذلك، الارتفاع الكامن الحالي في المواجهة بين النخب الصينية والغربية – هو أمر في غاية الموضوعية، كما كان الماركسيين سيقولون.
البقاء على المدى الطويل والتنمية فى الصين يعتمد بشكل حاسم على الوضع في المحيطات العالمية. تكوين بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي هما على ذلك الشكل الذي يجعل من السهولة نسبيا محاصرة الموانئ الصينية الهامة. أخطر تهديد استراتيجي لبكين يكمن في حقيقة أن الولايات المتحدة يمكن ان تحصر الصين، عن طريق نشر أسطولها البحري السابع، حتى خارج حدود الجزر.
لا يوجد حتى الآن لدى الصين قوة بحرية قادرة على مقاومة البحرية الامريكية. الصين لاتزال في مرحلة إتمام حاملة طائراتها الأولى. ولكن التجهيزات البحرية ليست هي المشكلة الرئيسية. الولايات المتحدة أدخلت في الخدمة أول حاملة طائرات في عام 1922 ومنذ ذلك الحين اكتسبت خبرة كبيرة في استراتيجيات وتكتيكات حاملات الطائرات. ولإعداد وتدريب أدميرالات وضباط قادرون على قيادة وإدارة حاملات الطائرات ومجموعاتها، فإن ذلك يستغرق عقودا من الزمن. ولا تزال بكين بعيدة عن الوصول لهذه الخبرة حتى الآن.
القيادة العسكرية الصينية، مدركة لهذه المشكلة، اختارت الاستراتيجية الأمثل في وقتنا الراهن لمنع فرض حصار بحري محتمل من قبل الولايات المتحدة. والحديث يدور عن الصواريخ المضادة للسفن القادرة اختراق منظومات الدفاع لحاملات الطائرات الاميركية.
لكن منظومة الصواريخ الأرضية هذه القوية بما فيه الكفاية ضعيفة أصلا في وجه زخات من صواريخ كروز المجنحة والضربات الجوية الأمريكية. وعلاوة على ذلك، الاستراتيجية الصاروخية لا تعمل بشكل مثالي إلا عند وجود قدرات كشف وتعرف فعالة. تحتاج بكين لأنظمة فضاء متطورة يمكنها الكشف عن السفن الأمريكية، ومتكاملة بشكل وثيق مع نظم التوجيه.
لذلك، والصين تكمل استراتيجيتها، ساعية إلى الوصول إلى الموانئ في المحيط الهندي وما وراء بحر الصين الجنوبي. وقد مولت بكين بالفعل، وأمنت لنفسها الوصول إلى ميناء جوادر في باكستان، وكذلك فعلت في كولومبو في وهامبانتوتا في سريلانكا، وشيتاغونغ في بنغلاديش، وميناء سيتوي في ميانمار. وكي تنجح هذه الاستراتيجية على المدى الطويل ، فإن الصين تحتاج لهيكلية نقل متشعبة تربط بين الأراضي الصينية وهذه المنافذ. وبالإضافة إلى ذلك،
وينبغي أن تكون بكين واثقة من قدراتها لفترة طويلة على مراقبة الوضع السياسي في تلك البلاد. وبالتالي يتعين على الصين زيادة قدراتها على التدخل العسكري إن دعت الحاجة في الشؤون الداخلية لجيرانها.
ولكن المشكلة تكمن في أن جيش التحرير الشعبى الصينى تشكل أساسا من الصين باعتباره آلية للأمن الداخلي بكل ما في الكلمة من معنى. الجيش الصينى من حيث العقيدة والتنظيم ليس مؤهلا على نطاق واسع لعمليات هجومية خارج الحدود الوطنية للصين.
يجب على بكين تعديل استراتيجيتها للأمن القومي وفق تصرفات الولايات المتحدة المحتملة، وليس لتحقيق أهدافها. لا تقدرالصين على مجابهة الولايات المتحدة في البحر، فيما استراتيجيتها لبناء الموانئ في المحيط الهندي تتطلب تكاليف مالية ضخمة.
في حين أن الولايات المتحدة لا تزال هي القوة البحرية المهيمنة في العالم، يجب أن تكون استراتيجية الصين هي التحييد السياسي المرن للولايات المتحدة ، بما في ذلك من خلال تموضع الصين باعتبارها عنصرا أساسيا من الحياة الاقتصادية الأميركية. لذا، من الأهمية بمكان بالنسبة لبكين الحفاظ على التوازن بين الخطاب القومي المناهض للولايات المتحدة، واحتمال نشوب نزاع عسكري غير منضبط مع الولايات المتحدة.
ولذا ، سوف تولي بكين في السنوات المقبلة اهتماما واسعا لزيادة نشطة لقدراتها السياسية الخارجية، وتعزيز تحالفاتها العسكرية والسياسية، وتمتين العلاقات الاقتصادية مع روسيا، إيران، باكستان، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا، وهكذا.
تتلخص استراتيجية الصين الحالية في جوهرها في تجنب اتخاذ قرارات محفوفة بالخطر على المدى الطويل. ولهذا السبب بالذات تخلت عن مناصرة نشطة للخرطوم.
في هذا العام، سوف تبدأ الصين رسميا نقل السلطة الى جيل ما بعد الثورة الخامس من القادة السياسيين، ,اصبح المحتوى الموضوعي للحوار داخل النخبة في الصين هو المصالح الاستراتيجية الثلاث المذكورة أعلاه.
على أبواب هذا التحول تصاعد بشكل كبير صراع خفي بين الكتلة المتطرفة التي سيطرت على السياسة الخارجية في منتصف عام 2009، وكتلة "الترقب"، والتي إلى حد ما تعزز رصيدها بدء من ديسمبر 2010. في الواقع، الحديث يدور عن انقسام عميق حول معضلة تأمين المصالح الاستراتيجية على المدى الطويل للدولة الصينية.
بدأ من الثمانينات عندما سافر الشباب الصيني بأعداد كبيرة إلى الخارج من أجل التعليم والحصول على ثمار "ثورة المعلومات" على شبكة الإنترنت، عبر الكثيرون في الغرب عن الأمل في أن هذا الجيل سيكون قادرا على الحد من الفجوة الثقافية والحضارية بين الصين والولايات المتحدة. ولكن اليوم تحديدا أصبح من الواضح أن النواة القائدة للنخبة الصينية، التي تختار بنشاط من يخلفها، تعتزم اقصاء جميع المتنافسين على السلطة، الذين يحتمل أن يهتدي أو يعتمد على الغرب، وجميع الإصلاحيين المعارضين. في تركيبة اللجنة الدائمة للمكتب السياسى يحاولون ضم الثقات فقط، الذين صعدوا السلم القيادي تدريجيا وتحت النظر والرقابة المكثفة. وليس من قبيل الصدفة أنه منذ منتصف عام 2011 أصبحت القيادة الصينية تولي اهتماما مشددا الى "الأمن (السلامة) الثقافي" وللسيطرة المطلقة على التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة وشبكة الإنترنت.
في الصين اليوم، يتعزز مجددا الاتجاه الايديولوجي، الذي تحتل الاشتراكية منه مكان الصدارة، والذي يتميز بلهجة معاداة الامبريالية في أوسع معانيها، بما في ذلك التدخل الثقافي.
كل هذا يصب في مصلحة أولئك الذين سعوا إلى توجه صيني وسطي، بإمكانه الربط بين السياسة الخارجية مع الفكر والأمن الثقافي. على الرغم من أن السياسة الخارجية في عام 2011 كانت أكثر حذرا مما كان عليه الحال في عام 2010، أهمية الأمن الثقافي تصاعدت باستمرار. وهذا يزيد من نفوذ ليو يون شان رئيس دائرة الدعاية وعضو المكتب السياسي، الذي من المرجح أن يصبح خليفة لى تشانغ تشون، في اللجنة الدائمة للمكتب السياسى.
بعد المظاهرات التي جرت في ميدان تيانانمين والنتائج الكارثية للبيريسترويكا السوفياتية، تشكلت في الصين هيكلية القيادة الجماعية من أجل منع بعض الإصلاحيين عديمي المسؤولية من شغل مواقع اتخاذ القرار. على أي حال، فإن الأمن الثقافي ، لايزال إرثا سليما للجيل الخامس من الزعماء الصينيين.