يتجوز ويطلق براحته | 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية

«لن أوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة» هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعة خلال كلمته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بفعاليات منتدى أسوان، معربا عن ثقته في نواب البرلمان في إخراج قانون متوازن ينصف المرأة.
لا يزال مشروع الأحوال الشخصية داخل طور المناقشة بمجلس النواب ولم يخرج للنور بعد أو ينال الموافقة المبدئية من قبل النواب، وذلك لما به من لغط وجدل أثار حفيظة المرأة تجاه القانون، وفرض على نواب المجلس التمعن في مناقشته وتأجيل إقراره حتى يكون منصفا للمرأة.
ويستعرض «صدى البلد» أبرز النقاط التي أثارت مخاوف المرأة بمشروع القانون الذي أرسله الأزهر للمجلس:
1. عدم وجود قيود على الطلاق من قبل الرجل بالقانون وعدم وجود قيود على تعدد الزوجات ما يجعل الرجل حرا في الطلاق والزواج على زوجته.
2. لم يكن للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر، حيث لم يضعها في الولاية مع الأب وجعل الولاية للأب ثم الجد مما قد يعرض أموال القصر للخطر.
3. ألغى مشروع القانون الولاية التعليمية للأم وجعلها مطلقة في يد الأب يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى.
4. لم يكن مشروع القانون حاسما فيما يخص نفقة الزوجة والأولاد بحيث لم يلزم الأزوج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها.
5. أشرك المرأة في الإنفاق ولم يتعمق في حق الرؤية والاستضافة.