المحافظين: بروتوكول تعاون قريبا لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات

تابع مجلس المحافظين خلال اجتماعهم اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019.
وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرا حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتمت موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من 17 محافظة.
وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.
كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلًا عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.
كما استعرض المجلس الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تمت حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% إلى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية وإحكام السيطرة على تداول المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.
وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، إلى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.
وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على جميع بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، وإعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلًا عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 "1691" محجرًا وملاحة.
كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.