انطلاق الدورة ال 103 لمؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين بالجامعة العربية

انطلقت، اليوم /الأحد/ بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة ال103 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتي تستمر خمسة أيام.
ويشارك في المؤتمر وفود مصر وفلسطين والأردن ولبنان، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا).
ويناقش المؤتمر قضية "القدس.. جدار الفصل العنصري"، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، ووضع اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وتوصيات الدورة ال81 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين.
وأكد السفير ياسر العطوي مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شئون فلسطين، خلال كلمة مصر التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعم مصر الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.. ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة للمشاركين في المؤتمر.
ووجه العطوي تحية طيبة إلى الشعب الفلسطيني على صموده ونضاله الملهم، في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الساعي لتغيير الوضع الجغرافي في الأراضي الفلسطينية والسيطرة على المقدسات في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن الإجراءات الأحادية لن تفيد أي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن موقف مصر يؤكد أنه ما من شعب من الشعوب إلا له الحق في العيش، ومحاولات الاستئثار بهذا الحق سيؤدي إلى توتير الأوضاع بالمنطقة.
وقال العطوي "إن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية التي تتعلق بالحل النهائي، وتراها استباقا لمفاوضات الحل النهائي.. مؤكدا أن فرض الأمر الواقع بالقوة يساهم في تقويض فرص تحقيق السلام ويزيد الاحتقان الشعبي الفلسطيني، وفقدانه الأمل في حل القضية سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة".
ولفت إلى أن المؤتمر سبق وأن ناقش عدة موضوعات مهمة خلال الدورات السابقة، منها قضية القدس والفصل العنصري، والتحديات التي تواجه (الأونروا)، مشيرا إلى ضرورة استكمل هذه المناقشات لمواجهة هذه التحديات ودعم القدرات الفلسطينية على الصمود.
ودعا إلى حث كافة الأطراف في المجتمع الدولي على استكمال حصصها في تمويل (الأونروا)، مجددا التأكيد على دعم مصر لجهود الأخوة الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للحياة على الأراضي المحتلة 1967 وعاصمتها القدس.
ومن جهته، قال السفير أحمد الهولي رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية "إن الحكومة الإسرائيلية تواصل
انتهاكاتها للقانون الدولي في سعي حثيث من قبل إسرائيل لتقويض كل فرص حل الدولتين، مشيرا إلى أن هذا النهج المتطرف يشكل خطرا كبيرا على دول المنطقة".
ولفت إلى خروج الخارجية الأمريكية بتصريح يشرع الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الإعلان يأتي امتدادا لسياسية الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني، من قرار إغلاق ونقل السفارة للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأضاف الهولى أن القرار الخاص بالاعتراف بالاستيطان يمهد لضم أكثر من 60% من الضفة الغربية، ويشكل تحديا للعالم بأسره وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن القرار يأتي في وقت تتعرض فيها الحكومة الإسرائيلية لمأزق، ويأتي بعد فشل محاولات إعادة تعريف اللجوء وإسقاط صفة اللجوء على أبناء وأحفاد اللاجئي الفلسطيني.
ونوه بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية مع المجموعة العربية ومجموعة ال77 ومنظمة التعاون الإسلامي، والدولة المضفية، وخاصة مصر والأردن، في التصويت على العديد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، مثل قرار تجديد ولاية وكالة (الأونروا) في لجنة تصفية الاستعمار التابعة بالأمم المتحدة، والذي تحقق بموافقة 170 دولة، بينما امتنعت 7 دول، واعترضت دولتان فقط "إسرائيل وأمريكا".
وشدد الهولى على الثقة في خروج التصويت المرتقب هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية (الأونروا) بنسبة كبيرة رغم المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لمناوءة التصويت.
كما أشار إلى تصديق الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إنشاء وحدات استيطانية جديدة تزيد عن 2000 وحدة ليصل إجمالي الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي تم التصديق عليها إلى 6989 وحدة استيطانية منذ وصول ترامب، كما تستمر سياسة تهويد القدس حتى أن الأمر وصل إلى حظر تليفزيون فلسطين من العمل في القدس، وتشريع مزايد من القوانين العنصرية، مثل قانون القدس الموحدة.
ولفت إلى مشروع قانون ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل، الذي صدر عقب شهر من الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منبها إلى أن إسرائيل تواصل سن التشريعات العنصرية، مثل طرح مشروع قانون في الكنيست يحظر عمل (الأونروا) داخل القدس، فضلا عن عمل الحكومة الإسرائيلية لجلب المستوطنين من الخارج على حساب الشعب الفلسطيني.
ودعا الهولى إلى تعزيز صمود المقدسيين في القدس ومحاصرة الاستيطان وممارسة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفوري في التحقيق في القضية المقدمة من دولة فلسطين بشأن الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، كما دعا الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة إلى الاعتراف بها، وكذلك دعم قرارات القيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لحماية الحقوق الفلسطينية.
ودعا أيضا إلى دعم مقترح القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وجهود السلطة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة جرائم سرقة الأموال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
وطالب بتأمين الحشد لتوفير دعم مالي وسياسي ل(الأونروا) من أجل التصويت بالأغلبية الساحقة على ولاية (الأونروا) والتصدي لمحاولة إنهاء خدماتها في ظل إصرار أمريكا وإسرائيل على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني