انطلاق الدورة ال103 لمؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين بالجامعة العربية

انطلقت، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة ال103 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة، والتى تستمر خمسة أيام.

ويشارك فى المؤتمر، وفود مصر وفلسطين والأردن ولبنان، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامى، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

ويناقش المؤتمر قضية "القدس.. جدار الفصل العنصرى"، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، ووضع اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية فى الأراضى الفلسطينية، وتوصيات الدورة ال81 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين.

وأكد السفير ياسر العطوى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شئون فلسطين، خلال كلمة مصر التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعم مصر الكامل لنضال الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروع، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته الطيبة للمشاركين فى المؤتمر.

ووجه العطوى، تحية طيبة إلى الشعب الفلسطينى على صموده ونضاله الملهم، فى وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الساعى لتغيير الوضع الجغرافى فى الأراضى الفلسطينية والسيطرة على المقدسات فى تحد واضح للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد، على أن الإجراءات الأحادية لن تفيد أى طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن موقف مصر يؤكد أنه ما من شعب من الشعوب إلا له الحق فى العيش، ومحاولات الاستئثار بهذا الحق سيؤدى إلى توتير الأوضاع بالمنطقة.

وقال العطوى، "إن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية التى تتعلق بالحل النهائي، وتراها استباقا لمفاوضات الحل النهائى، مؤكدا أن فرض الأمر الواقع بالقوة يساهم فى تقويض فرص تحقيق السلام ويزيد الاحتقان الشعبى الفلسطيني، وفقدانه الأمل فى حل القضية سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة".

ولفت، إلى أن المؤتمر سبق وأن ناقش عدة موضوعات مهمة خلال الدورات السابقة، منها قضية القدس والفصل العنصري، والتحديات التى تواجه (الأونروا)، مشيرا إلى ضرورة استكمل هذه المناقشات لمواجهة هذه التحديات ودعم القدرات الفلسطينية على الصمود.

ودعا، إلى حث كافة الأطراف فى المجتمع الدولى على استكمال حصصها فى تمويل (الأونروا)، مجددا التأكيد على دعم مصر لجهود الأخوة الفلسطينيين فى إقامة دولة قابلة للحياة على الأراضى المحتلة 1967 وعاصمتها القدس.

ومن جهته، قال السفير أحمد الهولى رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية "إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها للقانون الدولى فى سعى حثيث من قبل إسرائيل لتقويض كل فرص حل الدولتين، مشيرا إلى أن هذا النهج المتطرف يشكل خطرا كبيرا على دول المنطقة".

ولفت، إلى خروج الخارجية الأمريكية بتصريح يشرع الاستيطان الإسرائيلى، مؤكدا أن هذا الإعلان يأتى امتدادا لسياسية الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطينى، من قرار إغلاق ونقل السفارة للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن.

وأضاف الهولى، أن القرار الخاص بالاعتراف بالاستيطان يمهد لضم أكثر من 60% من الضفة الغربية، ويشكل تحديا للعالم بأسره وانتهاكا خطيرا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن القرار يأتى فى وقت تتعرض فيها الحكومة الإسرائيلية لمأزق، ويأتى بعد فشل محاولات إعادة تعريف اللجوء وإسقاط صفة اللجوء على أبناء وأحفاد اللاجئى الفلسطينى.

ونوه، بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية مع المجموعة العربية ومجموعة ال77 ومنظمة التعاون الإسلامى، والدولة المضفية، وخاصة مصر والأردن، فى التصويت على العديد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، مثل قرار تجديد ولاية وكالة (الأونروا) فى لجنة تصفية الاستعمار التابعة بالأمم المتحدة، والذى تحقق بموافقة 170 دولة، بينما امتنعت 7 دول، واعترضت دولتان فقط "إسرائيل وأمريكا".

وشدد الهولى، على الثقة فى خروج التصويت المرتقب هذا الشهر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية (الأونروا) بنسبة كبيرة رغم المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لمناوءة التصويت.

كما أشار، إلى تصديق الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إنشاء وحدات استيطانية جديدة تزيد عن 2000 وحدة ليصل إجمالى الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التى تم التصديق عليها إلى 6989 وحدة استيطانية منذ وصول ترامب، كما تستمر سياسة تهويد القدس حتى أن الأمر وصل إلى حظر تليفزيون فلسطين من العمل فى القدس، وتشريع مزايد من القوانين العنصرية، مثل قانون القدس الموحدة.

ولفت، إلى مشروع قانون ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل، الذى صدر عقب شهر من الإعلان الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منبها إلى أن إسرائيل تواصل سن التشريعات العنصرية، مثل طرح مشروع قانون فى الكنيست يحظر عمل (الأونروا) داخل القدس، فضلا عن عمل الحكومة الإسرائيلية لجلب المستوطنين من الخارج على حساب الشعب الفلسطينى.

ودعا الهولى، إلى تعزيز صمود المقدسيين فى القدس ومحاصرة الاستيطان وممارسة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفورى فى التحقيق فى القضية المقدمة من دولة فلسطين بشأن الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، كما دعا الدول التى لم تعترف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة إلى الاعتراف بها، وكذلك دعم قرارات القيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لحماية الحقوق الفلسطينية.

ودعا أيضا، إلى دعم مقترح القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولى للسلام متعدد الأطراف مبنى على قرارات الشرعية الدولية وجهود السلطة الفلسطينية للانفكاك التدريجى عن التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة جرائم سرقة الأموال التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى وأسراه.

وطالب، بتأمين الحشد لتوفير دعم مالى وسياسى ل(الأونروا) من أجل التصويت بالأغلبية الساحقة على ولاية (الأونروا) والتصدى لمحاولة إنهاء خدماتها فى ظل إصرار أمريكا وإسرائيل على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطينى.