البورصة تصدر تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة البورصة الافريقية

شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ال23، والذي عقد في بوتسوانا، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2019.
وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار البورصة المصرية "بحكم ترأسها لجنة الاستدامة التابعة لاتحاد البورصات الأفريقية"، تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية.
كانت البورصة المصرية والتي شكلت مجموعة عمل الاستدامة، قد قادت عملية إعداد أول خارطة طريق لاستدامة البورصات الأفريقية، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ال 22 والذي عقد في لاجوس بنيجيريا، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2018.
وتضمن تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة بورصات أفريقيا، تحليلًا لوضع الاستدامة في المحاور الرئيسية لخارطة طريق الاستدامة، ومنها محور تقييم الأثر داخليًا للوقوف على وضع البورصات فيما يتعلق بالاستدامة.
وكذلك محور تقارير الاستدامة على مستوي البورصات، وأيضا الشركات المقيدة، فضلًا عن محور تطوير الأسواق والمنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وأخيرًا محور التعليم ورفع الوعي بأهمية الاستدامة.
لقد شهد أداء البورصات الأفريقية تحسنًا ملموسًا في الأبعاد المختلفة للاستدامة، حيث ارتفع عدد البورصات التي تقوم بالإعلان عن أعمال الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وزاد الاهتمام بآليات التمويل "الأخضر المستدام"، كما شاركت البورصات الأفريقية بشكل أكثر فاعلية في المبادرات العالمية للاستدامة.
"بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قبل الأمم المتحدة "، بحسب رئيس البورصة.
وقال فريد، إن المشاركة في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، تأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع أسواق المال الأفريقية لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.
وجدّد رئيس البوصة المصرية خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية دعوته التي أطلقها خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، أكتوبر 2018 ، لمنظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، إنما أيضًا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وفي السياق نفسه، شهد رئيس البورصة المصرية رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ما بين اتحاد البورصات الأفريقية برئاسة كريم حجي، رئيس بورصة الدار البيضاء، ومبادرة التقارير العالمية" GRI "ممثلاُ عنها بيتر ويسترا رئيس العمليات التنفيذي للمبادرة.
وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين المبادرة والاتحاد، حيث نجحت مجموعة عمل الاستدامة التي يترأسها محمد فريد رئيس البورصة المصرية في وضع المعايير الكمية لاختيار البورصات الأفريقية التي تحتاج الى بناء قدراتها في ممارسات الاستدامة ومساعدتها في إعداد الدليل الاسترشادى لافصاحات الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، وتم اختيار 3 بورصات أفريقية هي بورصة نيروبي، وبورصة غانا، وبورصة اسواتينى.
واعتمد فريق عمل إعداد خارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية، برئاسة البورصة المصرية، على استطلاع رأي لأعضاء اتحاد البورصات الأفريقية ضم 41 سؤال حول ممارسات الاستدامة، شارك فيه قرابة 84% من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 25 عضو.
فيما تضمنت خارطة طريق الاستدامة والتي جاءت مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، 4 محاور رئيسية، المحور الأول تعريف الاستدامة وكيفية تطبيقها، المحور الثاني تحفيز البورصات على عمل تقارير استدامة سنوية مع حث الشركات المقيدة على اصدار تقارير نصف سنوية تتضمن مجهوداتها على مستوى البيئة والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
وركز المحور الثالث على مساعدة البورصات في عملية إعداد منتجات ومؤشرات تضم الشركات الأكثر التزامًا بمعايير الاستدامة تمهيدًا لإطلاق مؤشر قاري لاستدامة الشركات، والمحور الرابع رفع درجة وعي السوق بمعايير الاستدامة والعمل على تمكين المرأة.
كانت البورصة المصرية حصلت على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، وتسلمها محمد فريد رئيس البورصة المصرية نهاية أكتوبر 2018، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة كل عاميين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.