البورصة المصرية تعلن عن أول خارطة طريق لاستدامة أسواق المال الأفريقية

استعرض محمد فريد رئيس البورصة، عاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ال22، أول خارطة طريق لاستدامة أسواق رأس المال الأفريقية، التي قادت عملية إعدادها البورصة المصرية، والتي تترأس لجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات.
وشارك رئيس البورصة المصرية في المؤتمر الذي عقد في مدينة لاجوس بنيجيريا، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2018، بحسب بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.
وقال فريد: "بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، ومساهمة أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قبل الأمم المتحدة ".
واعتمد فريق عمل إعداد خارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية، برئاسة البورصة المصرية، على استطلاع رأي لأعضاء اتحاد البورصات الأفريقية يضم 41 سؤالا حول ممارسات الاستدامة، شارك فيه قرابة 71% من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 عضوا.
وتتضمن خارطة الطريق التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، 4 محاور رئيسية، المحور الأول تعريف الاستدامة وكيفية تطبيقها وفق أفضل الممارسات المطبقة، مع تحديد المسئولية داخل البورصات عن المعنيين بعمليات الاستدامة.
فيما تضمن المحور الثاني تحفيز البورصات على عمل تقارير استدامة سنوية، مع حث الشركات المقيدة على إصدار تقارير نصف سنوية تتضمن مجهوداتها على مستوى البيئة والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
وشمل المحور الثالث مساعدة البورصات على إعداد منتجات ومؤشرات تضم الشركات الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة تمهيداً لإطلاق مؤشر قاري لاستدامة الشركات، والمحور الرابع رفع درجة وعي السوق بمعايير الاستدامة والعمل على تمكين المرأة.
وجدد رئيس البوصة المصرية دعوته التي أطلقها خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، خلال أكتوبر الماضي، لمنظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة.
وأشار إلى أن ضمن هذه المؤشرات مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد آند بورز، ومؤشر البورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر.
وقال إن تبني هذه المبادرة يأتي من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وإنما أيضاً للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.