البورصة المصرية تقود عملية إعداد أول خارطة طريق لاستدامة البورصات الأفريقية

استكمالًا لجهود إدارة البورصة المصرية لتعزيز ممارسات الاستدامة بالبورصات الأفريقية، شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ال22 والذي عقد في لاجوس بنيجيريا، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2018.
واستعرض رئيس البورصة، خلال الاجتماعات أول خارطة طريق لاستدامة أسواق رأس المال الأفريقية، التي قادت عملية إعدادها البورصة المصرية والتي تترأس لجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات والمشكلة أيضًا بمقترح من البورصة المصرية.
"بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، ومساهمة أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قبل الأمم المتحدة "، بحسب رئيس البورصة.
واعتمد فريق عمل إعداد خارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية، برئاسة البورصة المصرية، على استطلاع رأي لأعضاء اتحاد البورصات الأفريقية يضم 41 سؤالا حول ممارسات الاستدامة، شارك فيه قرابة 71% من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 عضوا.
وتتضمن خارطة الطريق التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، 4 محاور رئيسية، المحور الأول تعريف الاستدامة وكيفية تطبيقها وفق أفضل الممارسات المطبقة مع تحديد المسئولية داخل البورصات عن المعنيين بعمليات الاستدامة.
فيما تضمن المحور الثاني تحفيز البورصات على عمل تقارير استدامة سنوية مع حث الشركات المقيدة على إصدار تقارير نصف سنوية تتضمن مجهوداتها على مستوى البيئة والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
وشمل المحور الثالث مساعدة البورصات على إعداد منتجات ومؤشرات تضم الشركات الأكثر التزامًا بمعايير الاستدامة تمهيدًا لإطلاق مؤشر قاري لاستدامة الشركات، والمحور الرابع رفع درجة وعي السوق بمعايير الاستدامة والعمل على تمكين المرأة.
وقال فريد، إن المشاركة في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، تأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع أسواق المال الأفريقية لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.
وجدد رئيس البورصة المصرية دعوته التي أطلقها خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، أكتوبر 2018، لمنظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، إنما أيضًا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وكانت البورصة المصرية حصلت على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، وتسلمها محمد فريد رئيس البورصة المصرية نهاية أكتوبر 2018، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة كل عامين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.
كما حضر رئيس البورصة جلسة نقاشية دار الحوار فيها حول كيفية مساهمة أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الصادرة من قبل الأمم المتحدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك ورئيس الصندوق السيادي النيجيري ومساعد الرئيس النيجيري لشئون الاستدامة.
وتطرق الحديث خلال الجلسة إلى أهمية تحرير القطاعات التي تؤثر على الاستدامة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أشار رئيس البورصة في كلمته إلى أن نجاح التجربة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لم تكن لتتم لولا التحرير الجزئي لأسعار الطاقة في مصر وإصدار تعريفة شراء الطاقة.
وأشار أيضا إلى أهمية دور البورصات في مساعدة الشركات المستثمرة في مجال التعليم على التوسع والانطلاق وهو ما نجحت فيه إدارة البورصة مؤخرا في قيد إحدى الشركات التي تستثمر في مجال التعليم.