تشمل وزير الدفاع.. تفاصيل قرار النواب الأمريكي بشأن فرض عقوبات على تركيا

وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.
وشملت عقوبات مجلس النواب الأمريكي على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروته وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، وفقا لشبكة "يو اس اي توداي".
ودعا مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المسئولين الأتراك المشاركين في العملية السورية، والبنوك المشاركة في قطاع الدفاع، حتى تنهي تركيا توغلها في شمال سوريا، كما يدعو مشروع القرار لمعاقبة تركيا على شراء أنظمة صواريخ اس 400 الروسية.
ومن بين المسئولين المقرر أن تشملهم العقوبات وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائد الجيش الثاني الذي كان يشرف على العملية، إضافة إلى وزير الخزانة التركي بيرات البيراق.
كما ينص مشروع القانون على أنه يتعين على السلطات الأمريكية تقديم أسماء المسؤولين الأتراك المشاركين في قرار غزو سوريا ، "في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ سن القانون".
إضافة إلى ذلك ينص القرار على فرض عقوبات على بنك خلق التركي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ سن القانون.
وذكرت وسائل إعلامية أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونجرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية التي ساعدت القوات الأمريكية في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
من جانبها قالت الخارجية التركية، إن أنقرة تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي ستؤدي إلى زيادة الإضرار بالعلاقات الثنائية، مضيفة أن الخطوة الأمريكية بشأن العقوبات لا تتناسب مع حلف شمال الأطلسي واتفاق الهدنة الخاص بسوريا في 17 أكتوبر.
كان مجلس النواب أيد بأغلبية ساحقة قرار يعترف بالإبادة التركية ضد الأرمن، وذلك في صفعة جديدة من الكونجرس الأمريكي ضد النظام التركي.
وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، فإن مجلس النواب يرى أن "الاعتراف وإحياء ذكرى مذبحة الأرمن جزء من السياسة الأمريكية".