شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية فى اجتماعها هجوما عنيفا على المحكمة الدستورية العليا اتهامها بمخالفة صريحة لنصوص الدستور وانها على الرغم من مخالفتها الا ان الاعضاء اعلنوا التزامهم بما ذهبت اليه المحكمة. اكد محمد طسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى ان المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور بشكل واضح وكبير وذلك من خلال استبعادها للمستثنين دون أن تدرى كما انها اخذت باحكام امن الدولة فيمن اعتقلوا بانهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهم عاشوا مقهورين . قال الدكتور جمال جبريل ان المحكمة الدستورية العليا تزيدت وخالفت الدستور ومن جانبه قال النائب اسامة فكرة ان المحكمة الدستورية ليس رأيها قرأن يجب الاستعانة بالخبراء القانونيين، واشار رمضان بطيخ ان المحكمة ارتكبت اخطاء جسيمة بمخالفتها للدستور ورغم مخالفتها الا اننا سنلتزم بحكمها. اما ناجى الشهابى اكد انه ينحنى لقرار المحكمة الدستورية وانه علينا ان ننفذ ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا. واتفق الاعضاء ان المحكمة الدستورية العليا خالفت نصوص صريحة عن طريق القياس وخاصة فى صفة اسقاط العضوية مخالفة بذلك نصوص صريحة فى الدستور واوضح بعض الاعضاء ان المحكمة الدستورية ان المحكمة الدستورية تأتمر بأوامر امن الدولة القديمة فى بعض ما خرجت به من أحكام على قانون الانتخابات. وقال المهندس صلاح عبد المعبود ان المحكمة الدستورية العليا ظلمت من اضيروا من النظام السابق وانصفت من عمل كع النظام السابق بالسماح بمن كان يشارك فى برلمانات النظام السابق من خلال الغاء مادة العزل.