أراء قانونيون علي قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان

قال المحامي عصام الإسلامبولي والفقيه الدستوري ، تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وعودته لعقد جلساته بأن هذا القرار يُعد اعتداءً على أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا. وعقب الإسلامبولي علي القرار قائلاً: "نعم ده اسمه اعتداء على أحكام القضاء، وبعدين قرار المجلس العسكري بحل البرلمان مش قرار سلبي لأنه مستند لتفسير المحكمة الدستورية العليا". وتوقع الإسلامبولي أن يلجأ المجلس العسكري إلى محكمة القضاء الإداري ومن حق تلك الأخيرة أن تلغي قرار رئيس الجمهورية لو وجدته غير دستوري وذلك بعد الرجوع للدستورية العليا,موضحا أنك مش فاهم أن الرئيس لديه مستشارون قانونيون وان هذا الاجراء سليم 100% وان الخطا و الظلم كان من المجلس العسكري وقال صبحى صالح عضو مجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ان القرار صحيح و فند هذا من خلال ثلاث نقاط هم أن هذا القرار هو عمل من اعمال الرئاسة المرتبط بسلطات الرئيس فى المحافظة على مؤسسات الدولة و إحترام سيادة الدستور و القانون. وبناءا على ماله من سلطات فقد اتخذ قرارا صحيحا بالتطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا حيث ابقى على المؤسسة الدستورية و دعا فى نفس القرار لانتخابات تشريعية مبكرة و بالتالى أبقى على المؤسسة لحين اختيار الشعب للبديل فلم يذهب كما ذهب المجلس العسكرى لإعدام سلطة من السلطات الثلاث و إنما ابقى على السلطات كما هى و نفذ الحكم على كامل المجلس بالدعوة لانتخابات مبكرة و بذلك قد عالج عوار القرار السابق الذى الغى سلطة من سلطات الدولة بلا أجل و لا افق و لا دعوة لانتخابات جديدة او غير فكان هدما لسلطة من السلطات الثلاث و فى نفس الوقت نفذ الحكم بكاملة. اما اجراء الانتخابات خلال 60 يوما فذلك لتمكين الشعب من اختيار النظام الانتخابى الذى يناسبه بعد اقرار الشعب لدستورة. وأضاف الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للإنعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية. وأكد "الذهبي "هذا القرار قرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضى. كما أوضح الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن هذا القرار يعتبر تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري، وأن من تداعيات هذا القرار هو عدم احترام المواطن لأحكام القانون أو أحكام القضاء. واعتبر سلامة أن الرئيس مرسي يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم على احترامه في المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن هذا القرار "قرار باطل ليس له قيمة مثله مثل العدم.