الجاسوس الأردنى : استمرار حبسى " مخالفة دستورية" وزكريا عزمى "مش أحسن منى"

استمعت محكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، إلى دفاع وأقوال مهندس الاتصالات الأردني المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل بشار إبراهيم أبو زيد "، .
وقال المتهم أثناء خروجه من القفص" أنا مش عارف لسه محبوس ليه، الحبس الاحتياطى بتاعى خلص من شهر سبتمبر الماضى، من حقى يخلى سبيلى مثل زكريا عزمى اللى سرق البلد، وحصل على إخلاء سبيل وغيره كتير نهبوا مصر وقاعدين فى بيوتهم هما مش أحسن مني .. أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت ال 18 شهراً "
وأضاف بشار " الدستور المصري الذى مررتوه يجب تطبيقه والمادة 75 منه تمنع المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ، والسفارة الأردنية في مصر مثل السفارة المصرية في الأردن لا تهتم بأحد.. حسبى الله ونعم الوكيل "،.
كان المتهم يرتدى تى شيرت أبيض كتب عليه من الأمام " لا للمحاكم الاستثنائية والطوارئ "، وكتب عليه من الخلف عبارة " دستور مصر المادة 75 تنص على أن المحاكم الاستثنائية محظورة "، كما بدا مهذب اللحية وشعره طويل، وممسكاً بشنطة صغيرة الحجم.
وطالب أحمد طلعت دفاع المتهم، في ثانى جلسات إعادة محاكمته بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، والتى عقدت داخل غرفة المداولة بسماع شهادة عدد مسئولى شركة موبينيل وعلى رأسهم " نجيب ساويرس "، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد ، وحسام عبد المولى، الموظفين بالشرطة.
كما طالب طلعت، بإخلاء سبيل المتهم إستناداً إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي " هارب " ، تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصرى .