دفاع الجاسوس الأردنى يطلب وقف الدعوى وإحالتها للدستورية

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم الإثنين، جلسة قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات - أردني الجنسية - وأوفير هراري، ضابط بالموساد الإسرائيلي''.
طالب دفاع المتهم بشار الأردنى من رئيس المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المادتين 46 من القانون 100 لسنة 1971، وكذلك المادة 19 والتى تحرم المتهم من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى.
وفجر دفاع المتهم مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عما تحتويه الإيميلات الخاصة بالمتهم والتى توضح أن بعضها كان يتحدث عن "بطاطس الشبيسى".
وشدد دفاع المتهم على ضرورة إخلاء سبيل موكله وجوبيا طبقا للمادة 43 لقضائه أكثر من سنة و7 شهور فى المحبس, ولكونه متزوجا من مصرية ولديه أبناء مصريون، واستند الدفاع أيضا لإخلاء سبيله تماشيا مع دعوى فتنة إمبابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية ''إسرائيل'' بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في إبريل من العام الماضي عقب ثورة 25 يناير وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.