أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم محمد عواد نظر قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، والضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي أوفير هراري، حيث اتهموا بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل؛ وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتصنت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري، إلي جلسة يوم الخميس المقبل ال5 من يناير الجاري للاطلاع. ولم تستغرق الجلسة ربع ساعة، وعقدت في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين والمصورين من دخول غرفة المداولة. وبعد انتهاء الجلسة صرح أحمد الجنزوري محامي المتهم الأول تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة تحت إشراف نيابة أمن الدولة لتفريغ أجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزات المتهم والإيميلات التي تمت بين المتهم الأول والثاني. كما طلب الجنزوري من هيئة المحكمة إرسال طلب الحكومة الأردنية بالاستعلام عما يفيد بأن المتهم الأول قد ثبت ضبطه في قضايا تخابر من عدمه. وصرح دفاع المتهم، بأن المهندس نجيب ساويرس، هو المتهم الرئيسي في القضية؛ لأن شركة موبنيل هي التي قامت ببث إشارات التخابر لصالح إسرائيل، وأنه ليس أفضل من الرئيس السابق ليقدم للمحاكمة بتهمة التخابر. وصرح أحمد رشدي، أحد المدعين بالحق المدني عن الشركة المصرية للاتصالات، بأن رئيس المحكمة رفض إثبات حضوري بدعوى أن محكمة أمن الدولة طوارئ لا يجوز الادعاء مدنيًّا أمامها، وقال: إذا كنت تريد تقديم شئ فقدمه للنيابة العامة. وأضاف أن شركة موبنيل قامت بزيادة سعة البرج وأضافت أجهزة هوائية، وقامت بتوجيه إشاراتها عمدًا داخل الحدود الإسرائيلية بهدف تمرير المكالمات الواردة من الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة لصالح الكيان الإسرائيلي.