تقدم الأردني بشار أبو زيد المتهم في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية وتمرير المكالمات الدولية المصرية لإسرائيل باعتذار الي هيئة المحكمة عن ثورته وخروجه عن شعوره في الجلسة السابقة مبرراً ذلك بالظلم الذي تعرض له في هذه القضية. لم تستغرق الجلسة التي عقدت سرية في غرف المداولة أكثر من ربع ساعة وتم منع الصحفيين والمصورين من حضور الجلسة بناء علي قرار من المستشار مكرم محمد عواد رئيس المحكمة وعقب نهاية الجلسة صرح أحمد طلعت طنطاوي محامي المتهم بأنه طلب من النيابة العامة أثناء الجلسة أن تقدم ما بجوزتها من أدلة تدين موكله وأنه طلب من هيئة المحكمة تشكيل لجنة هندسية تحت اشراف نيابة أمن الدولة تقوم بتفريغ أجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم والايميلات التي تمت بينه وبين المتهم الثاني الهارب أوفير هراري. كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة ارسال طلب للحكومة الأردنية بخصوص الاستعلام عما يفيد المتهم بشار قد سبق ضبطه من قضايا تخابر أم لا؟.. وصرح دفاع المتهم بأن نجيب ساويرس هو المتهم الرئيسي في هذه القضية لأن شركة موبينيل هي التي قامت ببث اشارات التخابر لصالح إسرائيل وأن ساويرس ليس أفضل من الرئيس السابق ليقدم للمحاكمة. أضاف الدفاع أن شركات المحمول التابعة لشركة موبينيل قريبة جداً من الحدود مع إسرائيل وأنها تبث لمسافة تزيد عن 12 كيلو متراً داخل الحدود الإسرائيلية. قالت والدة المتهم والتي لم تستطع الدخول الي غرفة المداولة إنها تثق في عدالة القضاء المصري ونزاهته وأنها تؤمن ببراءة ابنها من هذه التهم الباطلة علي حد قولها وفي نهاية الجلس قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء التأجيل لجلسة بعد غد الخميس للاطلاع وتقديم مذكرة بالطلبات بما لا يتعارض مع القانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بالمخابرات العامة.