جنايات امن الدولة تؤجل محاكمة المتهم الأردني بالجاسوسية ل 5 يناير.. والدفاع يطالب بإدخال ساويرس في القضية

* والدة المتهم: زوجة ابني و أخواتها عملوا معه في تمرير المكالمات و لم يتم توجيه تهمة التجسس لهم لأنهم مصريون
* دفاع المتهم: شركة موبينيل ركنا أساسيا في القضية وساويرس ليس أفضل من مبارك
* ممثل المصرية للاتصالات: سأتقدم بمذكرة للنيابة للتحقيق مع ساويرس بتهمة تمرير مكالمات
كتب – السيد سالمان :
قررت محكمة جنايات امن الدولة طوارئ تأجيل قضية المتهم الأردني بالجاسوسية ” بشار أبو زيد” إلى 5 يناير للاطلاع على أوراق القضية.
يذكر إن بشار متهم بزرع شبكات اتصال في أماكن مختلفة في البلاد واستخدام وسائل اتصالات وتمرير المكالمات في التصنت على عدد من المسئولين المصريين وذلك بتكليف من أوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية حصل عليها.
حضر المتهم في الساعة الحادية عشر صباحا وظل يتحدث مع والدته والمحامين وأكد لهم انه براء من هذه التهم المنسوبة إليه وانه سيحصل على البراءة، وطلب دفاع المتهم من المحكمة أن تقوم بترجمة كتب التشغيل التي وجدت مع بشار أبو زيد وتفريغ الحاسب الشخصي الخاص به، وتشكيل لجنة خاصة لفضه، وترجمة الايميلات بين بشار أبو زيد و الضابط الاسرائيلى، كما طلب بيان بالرسائل الصادرة و الواردة بين المتهم و زوجته.
وأثناء رفع الجلسة للمداولة حدثت مشادة كلامية بين والدة المتهم واحد المحامين بسبب قوله، على ابنها الجاسوس، كما منع الصحفيين من حضور الجلسة لأنها جلسة سرية، كما رفض رئيس المحكمة حضور المحامى احمد رشدي الممثل القانوني للشركة المصرية للاتصالات، إلا بعد أن يتم تقديم طلب إلى نيابة امن الدولة العليا لإثبات حضوره.
وقال محامى المتهم:” إن ساويرس وشركته كانوا متهمين في القضية و لم يتم تقديمهم للمحاكمة وان ساويرس ليس أفضل من مبارك، وأشار إلى أن شركة موبينيل ركن أساسي في القضية لأنها تملك مجموعة شبكات تغطى إسرائيل أكثر من مصر، و النيابة وجهت لهم الاتهامات و لكنها أخلت سبيلهم بغرامة مالية”.
وقالت والدة المتهم :” ابني ليس جاسوسا كما ظلمه الإعلام و عرضه على هيئة جاسوس، و المتهم برئ حتى تثبت إدانته، و أشادت بالقضاء المصري، كما أضافت إن زوجة المتهم و أخواتها يعملون مع ابنها في مجال تمرير المكالمات ولكن لم يتم توجيه التهم إليهم لأنهم مصريون، و ابني أردني، وذكرت انه تم تحرير جنحه ضد ابنها من قبل وتم تغريمه خمسة آلاف جنيه، كما أضافت إن القضية لا تحمل أية أدلة إدانة ضد ابنها “.
وقال احمد رشدي الممثل القانوني للشركة المصرية للاتصالات :” انه تقدم إلى المحكمة كمدعى بالحق المدني في القضية خاصة بعد أن تضررت الشركة من قيام شركة موبينيل بتمرير المكالمات الدولية، على الرغم من أن الشركة المصرية للاتصالات هي المنوط بها فقط تمرير المكالمات وفق قانون الاتصالات، كما طالب بإعادة التحقيق مع ساويرس وموظفي شركة موبينيل لبيان تورطهم في تمرير المكالمات من عدمه، وانه سيتقدم بمذكرة للنيابة بذلك”.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال الجاسوس أردني وضابط في المخابرات العامة الإسرائيلية (الموساد) لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ووجهت لهم النيابة تهمة التجسس علي مصر لصالح إسرائيل مما عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
وأحال النائب العام بشار أبو زيد”أردني الجنسية” و أوفير هراري ضابط في الموساد الإسرائيلي, إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهما بالتجسس على مصر عن طريق قيام المتهم الأول الأردني بزرع شبكات اتصال في أماكن مختلفة في البلاد, واستخدامه لوسائل اتصالات وتمرير المكالمات في التصنت على عدد من المسئولين المصريين, وذلك بتكليف من المتهم الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية حصل عليها.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الأول في مصر وتبين من التحقيقات أنه حاول جمع معلومات عن أماكن حيوية في مصر وأماكن تجمع عدد من الشخصيات العامة المعارضة، فضلا عن تحديد خريطة بخطوط أنابيب الغاز، ورصدت أجهزة الأمن تحركاته خلال الأشهر الماضية، واستطاعت أن تسجل له بعض المحادثات التليفونية بينه وبين أحد المتهمين الموجودين خارج مصر.
وكانت أجهزة المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدت خلال عام 2010 نشاطًا للأردني بشار إبراهيم أبو زيد, الذي كان يعمل مهندساً للاتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري, أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية, ومقابلته خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية بالتصنت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد, مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر