ائتلاف البترول يدعو لمليونية عمالية الجمعة القادمة

دعا ائتلاف شباب البترول جميع القوى العمالية لتضافر الجهود ووحدة الصف للحصول على أهم مكتسبات الثورة وفى مقدمتها الحرية والعدالة الاجتماعية والتى لم تتحقق حتى الآن وذلك من خلال تنظيم مليونية عمالية الجمعة القادمة.
ولفت عمرو رمزى رئيس ائتلاف شباب البترول إلى انضمام كثير من القوى السيائسية للمشاركة فى مليونية العمال ومنهم الاتحادات المستقلة وائتلافات الثورة وعمال غزل المحلة وقيادات من الكنيسة ونقيب الفلاحيين وجميلة اسماعيل والشيخ حافظ سلامة.

وأوضح رمزى أن هناك تخبطا فى السياسات الحكومية، تجاه الأمور التى تتعلق بحقوق العمال سواء فيما يخص مسألة الأجور أو الهيكلة.

وأعلن رمزى أن مطالبهم تتمثل فى ضرورة تثبيت جميع العاملين المؤقتين بعقود على أن يتم تحديد برنامج زمنى يتفق مع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مطالبة المجلس العسكرى فى سرعة إصدار قانون حريات النقابات المستقلة.
كما طالب رئيس الائتلاف بضرورة إعادة هيكلة جميع الشركات وتطهيرها من القيادات الفاسدة بجانب إقصاء جميع المستشاريين فوق سن 60 عاما، إضافة إلى ضرورة حل جميع النقابات العمالية وسرعة إجراء الانتخابات.
طالب رئيس ائتلاف شباب البترول بضرورة تطهير المؤسسات والمصالح من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومساعدى رؤساء الشركات والإداره العليا من أعضاء الحزب الوطنى ولجنة السياسات.
كما طالب بضرورة عمل لائحة موحدة لكل مجموعة من شركات القطاع تعمل فى نفس المجال مع الوضع فى الاعتبار ألايكون هناك فوارق الرواتب كبيرة بين جميع الشركات وعمل حد أدنى للأجور.
وشن عمرو رمزى هجومًا على جمع رئيس مجلس إدارة عضوية مجالس إدارات شركات أخرى، حيث إن من شأن ذلك قتل جميع الكوادر وعدم إعطاء الفرصة للكفاءات هذا بالإضافة إلى أنه يحصل من كل شركة على أرباح و يصل إلى بعض الأحيان أن يجمع شخص واحد بين عضوية أكثر من سبعة مجالس دفعة واحدة.
كما طالب بضرورة الاهتمام بالتدريب سواء الداخلى والخارجى لموظفى القطاع من مهندسيين إداريين وفنيين لبناء كوادر مؤهلة فنياً وإدارياً لتكون قادرة على قيادة القطاع وضرورة وجود ثلاثة أعضاء منتخبين فى عضوية مجالس الإدارات للرقابة عليه و لمراعاة حقوق العمال والمحافظة عليها ويتم انتخابهم سنوياً ولا يتأثرون بتغير مجلس الإدارة.
كما طالب بضرورة تسليم اللوائح الإدارية والمالية لجميع الموظفين ولوائح الجزاءات لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
ونبه على أحقية العامل فى مناقشة تقيمه السنوى وعمل تقييم للمديريين من قبل مرءوسيهم لتحقيق مبدأ الشفافية وعدم وقوع الظلم. إضافة إلى تثبيت من مر على تعيينه سنتين على أسوأ الظروف إن لم يكن قبل ذلك.